وزير الداخلية يرفض تقديرات “فيينا” للمصاريف الإضافية لـ “لم الشمل” ويتمسك بخطة إعادة هيكلة طلبات اللجوء

فيينا – INFOGRAT:

دخل السجال حول إعادة تنظيم ملف “لمّ شمل أسر الحاصلين على حق اللجوء” مرحلة جديدة من التوتر بين الحكومة الفيدرالية والولايات، حيث رد وزير الداخلية Gerhard Karner (عن حزب الشعب ÖVP) على الرسالة الاحتجاجية التي وجهها حاكم فيينا Michael Ludwig (عن الحزب الاشتراكي SPÖ). وكان الأخير قد فعّل “آلية التشاور” (Konsultationsmechanismus) رسمياً، معرباً عن مخاوفه من تحمل العاصمة أعباءً مالية إضافية كبيرة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ودافع الوزير Karner في رده عن التوجهات الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت تنازلات مسبقة للولايات في هذا الملف، إلا أنه أبدى في الوقت ذاته استعداده لإجراء “مراجعة إضافية” للمقترحات القانونية بناءً على اعتراض فيينا.

خلاف حول التكاليف والصلاحيات 

تعود جذور الأزمة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الائتلافية في خلوتها الأخيرة بشأن التنفيذ الوطني لنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وتتضمن الخطة نقل جزء من مسؤولية معالجة طلبات لمّ شمل الأسرة من السلطات الفيدرالية إلى سلطات الولايات، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وقدّر Ludwig التكلفة السنوية الإضافية التي ستتحملها ميزانية مدينة فيينا بنحو 2.4 مليون يورو نتيجة هذه الأعباء الإدارية. في المقابل، شكك رد وزير الداخلية في دقة هذه الأرقام، لاسيما مع توقع الوزارة انخفاضاً عاماً في أعداد إجراءات اللجوء مستقبلاً.

نظام الحصص وإعادة توزيع المهام 

وفقاً للمشروع الجديد، من المقرر تنظيم لمّ شمل الأسرة لجميع الفئات عبر “لائحة الاستقرار” (Niederlassungsverordnung)، مع اعتماد نظام “الحصص” (Kontingente) لطلبات لمّ الشمل الخاصة باللاجئين. وتنص الخطة على أن تتولى سلطات الولايات معالجة “طلبات التمديد”، بينما تبقى “الطلبات الأولى” تحت اختصاص المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA).

وفي رده، أشار Karner إلى أن المخطط الأصلي كان يقضي بنقل كافة الصلاحيات للولايات، وأن إبقاء الطلبات الأولى لدى المكتب الاتحادي يمثل حلاً وسطاً، واصفاً بقاءها هناك بأنه “اختصاص خارج إطار النظام العام”. واختتم الوزير بالتأكيد على أن رسالة حاكم فيينا ستؤخذ كدافع “لإعادة فحص اللوائح المقترحة” قبل إقرارها بشكل نهائي.