ألمانيا والنمسا تحققان في فضيحة تمويل مشبوه لحزب AfD بقيمة 2.35 مليون يورو

فيينا – INFOGRAT:
قبل وقت قصير من الانتخابات العامة الألمانية، يواجه حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني الشعبوي فضيحة جديدة تتعلق بتمويل غير قانوني للحزب. تشير تحقيقات أجراها مجلة “دير شبيغل” الألمانية بالتعاون مع صحيفة “دير ستاندارد” النمساوية إلى أن حملة إعلانية بقيمة 2.35 مليون يورو، يُزعم أن السياسي النمساوي السابق غيرهارد دينغلر، العضو السابق في حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، قد تبرع بها لـ AfD، ربما لم تكن ممولة من أمواله الخاصة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لما أوردته “دير شبيغل” مساء الثلاثاء، يُشتبه في أن دينغلر كان مجرد واجهة لجهة أخرى، إذ تشير التحقيقات إلى احتمال تورط الملياردير الألماني هينينغ كونله، وهو رجل أعمال متخصص في العقارات ومقيم بين زيورخ ولندن، في توفير الأموال لهذه الحملة الانتخابية.
تحقيقات حول تحويل مالي مشبوه
كشفت السلطات الأمنية النمساوية أن دينغلر حصل على “هبة” مالية ضخمة قبل فترة وجيزة من تقديمه التبرع لـ AfD. وأظهرت التحقيقات أن الملياردير كونله منحه 2.6 مليون يورو، وهو ما أثبته دينغلر من خلال وثيقة قُدمت إلى مصرفه.
عند استفسار البنك عن الغرض من هذه الأموال، ذكر دينغلر في البداية أنها مخصصة لمشروع عقاري. لكن بعد ذلك بوقت قصير، تم تحويل 2,349,906 يورو من حسابه إلى شركة متخصصة في الإعلانات الخارجية مقرها كولونيا، والتي استخدمت الأموال في حملة دعائية لصالح حزب AfD. وبعد ذلك، قام الحزب في أوائل فبراير بالإبلاغ عن المبلغ نفسه إلى إدارة البوندستاغ كتبرع رسمي.
دينغلر، الذي شغل منصب مدير الشؤون المالية لحزب الحرية النمساوي في ولاية فورارلبرغ حتى عام 2016، لم يُصدر أي تعليق على المزاعم حتى الآن.
تحقيقات في تهم غسل الأموال
أكدت مصادر في السلطات النمساوية أن النيابة العامة في مدينة “فيلدكيرخ” تلقت بلاغًا رسميًا حول الاشتباه في عملية غسل أموال تتعلق بهذه القضية. كما انخرط كل من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) وإدارة حماية الدولة والاستخبارات النمساوية (DSN) في التحقيقات الجارية.
يُذكر أن القانون الألماني الخاص بتمويل الأحزاب السياسية يحظر “التبرعات بالوكالة”، والتي يتم فيها إخفاء هوية المانح الحقيقي. وفي حال ثبتت صحة الاتهامات، فقد يواجه حزب AfD غرامة تصل إلى سبعة ملايين يورو، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يُشتبه في تلقيه بصورة غير قانونية.
AfD ينفي الاتهامات
في رد رسمي، نفى متحدث باسم رئيسة حزب AfD، أليس فايدل، أن تكون هناك أي مؤشرات على أن دينغلر عمل كواجهة لطرف ثالث، مشيرًا إلى أن الحزب حصل على تأكيد منه بأن الأموال مصدرها “ثروته الشخصية”، وأن التحويل المالي “لم يتم نيابة عن أي طرف آخر”.على الرغم من ذلك، فإن الملياردير هينينغ كونله، الذي سبق اتهامه بتمويل حملات سابقة للحزب بطريقة غير قانونية، لم يرد على طلبات الصحافة للتعليق، كما لم يُصدر دينغلر أي تصريح رسمي حتى الآن. يُذكر أن إدارة البوندستاغ سبق أن فرضت على AfD غرامة مالية تقارب 400 ألف يورو في عام 2020 بسبب تلقيه تمويلات غير قانونية.