إفلاس محتمل لـ KTM يؤثر على 3700 موظف في النمسا بسبب تراجع المبيعات وتكاليف الإنتاج العالية
فيينا – INFOGRAT:
قدمت مجموعة KTM اليوم، الجمعة، ثلاثة طلبات لإجراءات إعادة هيكلة أمام محكمة “ريد” (Landesgericht Ried im Innkreis) في النمسا العليا، ويشمل هذا التأثير حوالي 3700 موظف يعملون في الشركات التابعة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني: “نحن في KTM نبني مع الكثير من الجهد والتفاني والتركيز الكامل دراجات نارية تهيمن على فئاتها المعنية، نحن مقتنعون أن الأرقام والحقائق المذهلة التي نقدمها هي نتيجة عمل شاق وشهادة على نجاحنا – وليس فقط سبب وجودنا في مجال الأعمال” لكن، على الرغم من هذه التصريحات، لم تحقق الشركة النجاح في الآونة الأخيرة وفي الواقع، تقدمت كل من KTM وشركاتها التابعة “KTM كومبوننتس” و”KTM للأبحاث والتطوير” بطلبات لفتح إجراءات إعادة هيكلة مع إدارة ذاتية، حيث يواجهون صعوبات مالية كبيرة تهدد استمراريتهم.
تعد “KTM” إحدى أكبر شركات تصنيع الدراجات النارية في أوروبا، إذ قامت بتحقيق مبيعات بلغت 2.5 مليار يورو في السنوات الأخيرة. لكن، بحسب تقرير “Creditreform”، تبلغ الديون المستحقة على شركة “KTM” في حالة التصفية حوالي 2.149 مليار يورو، تتوزع بين 1.824 مليار يورو من الديون غير المضمونة، بالإضافة إلى 325.393 مليون يورو أخرى في حال تفكيك الشركة. أما الأصول، فهي تقدر بحوالي 316.872 مليون يورو في حالة التصفية.
ويعود السبب في هذه الأزمة إلى عدة عوامل، وفقاً للطلبات المقدمة في محكمة “ريد”. فقد بدأت الأزمة خلال فترة جائحة كورونا، حيث شهدت الشركة زيادة في المبيعات للموزعين المعتمدين. ومع ذلك، لم تتمكن من زيادة مبيعاتها للعملاء النهائيين بنفس المعدل، ما أدى إلى تراكم المخزون في المستودعات. ويقدر عدد الدراجات النارية الزائدة في المخزون بحوالي 130,000 دراجة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ظروف السوق، خصوصاً في السوق الأمريكي، صعبة للغاية، حيث تراجع الطلب وارتفعت تكاليف الإنتاج في النمسا، مما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية.
وقد أظهرت الفحوصات التي تمت في نوفمبر 2024، أن “KTM” تحتاج إلى 650 مليون يورو من الأموال الطازجة لاستمرار عملياتها. ولكن، بعد إجراء محادثات مع الأطراف المعنية، لم تتمكن الشركة من اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين هذه الأموال في الوقت المحدد. ولذلك، اضطرت إدارة الشركة إلى تقديم هذه الطلبات لإجراءات إعادة الهيكلة.
فيما يتعلق بشركة “KTM للأبحاث والتطوير”، فقد قدمت هي الأخرى طلباً لفتح إجراءات إعادة هيكلة مع إدارة ذاتية أمام محكمة “ريد”. تأسست هذه الشركة في عام 2021، وهي متخصصة في تطوير الأجهزة الرياضية الميكانيكية (Power Sports)، بالإضافة إلى تقديم خدمات هندسية وإدارة المشاريع. تعتمد الشركة بشكل كبير على “KTM” الأم، التي تعتبر العميل الرئيس لها. ويعود سبب الإفلاس إلى فشل محاولات إعادة هيكلة شركة “KTM”، مما أدى إلى عدم وجود أفق إيجابي لاستمرار أنشطة “KTM للأبحاث والتطوير”، التي تعتمد بالكامل تقريباً على “KTM” في عملها.
تؤثر هذه الأزمة على حوالي 570 دائنًا و765 موظفًا يعملون في “KTM للأبحاث والتطوير”. وتقدر الأصول في حالة التصفية بحوالي 19.9 مليون يورو، بينما تبلغ الديون 118.4 مليون يورو. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في العمل، مع عرض تسديد 30% من الديون للمستفيدين خلال عامين.
