إلغاء مسيرة الموظفين العموميين في فيينا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور

فيينا – INFOGRAT:

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، كان من المتوقع أن يتظاهر حوالي 30,000 شخص في فيينا في أول مسيرة كبيرة للموظفين العموميين منذ 11 عامًا، وذلك احتجاجًا على تأخر مفاوضات الأجور. ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور في اللحظة الأخيرة، وتم إلغاء المسيرة الكبيرة التي كانت ستنظمها نقابة GÖD.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت النقابات المعنية GÖD و younion في بيان مشترك أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الأجور، رغم عدم الكشف عن التفاصيل حتى الآن، إلا أن الحديث كان عن “اتفاق عادل”، وكانت التظاهرة المخطط لها في وسط فيينا تستهدف حضور ما يصل إلى 30,000 شخص، وقد تم التوصل إلى الاتفاق في اليوم السابق لانتخابات تمثيل الموظفين على مستوى الدولة.

مفاوضات الأجور الصعبة

قبل هذه النتيجة، دخل ممثلو العمال في مفاوضات الأجور بكل قوة، ليس فقط بسبب الحديث عن تجميد الأجور للموظفين العموميين، ولكن لأن الحكومة كانت قد أخرت المحادثات لمدة 13 أسبوعًا قبل أن تبدأ، حتى الآن، جرت جولة واحدة فقط من المحادثات مع الحكومة، وكان من الضروري الوصول إلى اتفاق قبل بداية السنة الجديدة ليتم تنفيذ الزيادة في الأجور في الأول من يناير، مما يتطلب موافقة البرلمان على القرار.

ردود فعل على تصريحات رئيسة محكمة الحسابات

من المواضيع التي أثارت جدلاً كبيرًا خلال الجولة الأولى من المفاوضات كان مقابلة مع رئيسة محكمة الحسابات، مارغيت كراكر، في صحيفة “Krone”، حيث دعت إلى تعليق زيادة أجور الموظفين العموميين. أثار ذلك استياء الحكومة والنقابات، حيث طالب أوغست فيوغينجر، رئيس كتلة حزب الشعب (ÖVP)، بأن تركز كراكر على مهامها بدلاً من التدخل في السياسة، وأضاف أن محكمة الحسابات هي جهاز رقابي للبرلمان وليست جهازًا سياسيًا، وأوضح أن “السياسة هي من تقرر مستوى الزيادة في الأجور، وليس محكمة الحسابات”.

من جانبه، أكد إيكهارد كوين، رئيس نقابة الموظفين العموميين (GÖD)، على ضرورة ضمان الحفاظ على القوة الشرائية بشكل مستدام، وفي الجولة الأولى من المفاوضات، تم الاتفاق على البيانات الاقتصادية الأساسية، حيث تم تحديد معدل التضخم بنسبة 3.8% والنمو الاقتصادي بنسبة سلبية تصل إلى 0.6%. وستستمر المحادثات في جولة أصغر من المفاوضات.