بعد دفع 6 آلاف يورو إضافية.. مالكو تسلا في النمسا يلجؤون للقضاء بسبب وعود القيادة الذاتية
النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:
تواجه شركة تصنيع السيارات الكهربائية “تسلا” اتهامات قانونية بانتهاك عقود البيع وعدم الإيفاء بوعودها المتعلقة بتقنيات القيادة الذاتية في مركباتها، حيث أعلن مكتب محاماة في العاصمة النمساوية فيينا عن إطلاق مبادرة قانونية لدعم آلاف المالكين المتضررين ومساعدتهم في المطالبة باسترداد أموالهم ومستحقاتهم المالية.
خلفية الوعود التقنية والرسوم الإضافية
وكانت شركة تسلا قد أعلنت منذ عام 2016 أن جميع أسطول سياراتها سيتضمن التجهيزات والمعدات الصلبة (Hardware) اللازمة لتمكين القيادة الذاتية المستقلة كاملاً في المستقبل. وبناءً على هذه التعهدات، دفع العديد من المشترين مبالغ إضافية تتجاوز 6,000 يورو للميزة، على أمل أن يكفي تحديث البرمجيات لتفعيل الخاصية بمجرد استيفاء الشروط والتشريعات القانونية.
عدم توافق البرمجيات الحديثة مع الأجهزة القديمة
ووفقاً لما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، خلال اجتماع مع المساهمين، فإن البرمجيات الجديدة لن تعمل على السيارات القديمة المجهزة بنظام (Hardware 3). ويُشار إلى أن جميع طرازات Model 3 وModel Y المباعة في أوروبا حتى أوائل عام 2024 كانت مزودة بهذا النظام تحديداً. ورغم طرح تسلا إمكانية إنشاء مصانع مصغرة في أوروبا لترقية هذه الأجهزة مستقبلاً، إلا أنه لم يتم تحديد أي مواعيد أو مواقع معلنة لإجراء هذه التعديلات.
التحرك القانوني وحجم التأثير في النمسا
وأوضح المحامي Clemens Stegner من مكتب “fokus Rechtsanwälte” أن عدم قدرة المعدات المثبتة على دعم القيادة الذاتية يعد خرقاً صريحاً لبنود التعاقد، مشيراً إلى إطلاق منصة (kein-autonomes-fahren.at) لتقييم الموقف القانوني للعملاء وفحص استحقاقهم للضمان أو التعويض عن الأضرار. وأفاد المكتب بأن نحو 30,000 سيارة تحمل نظام (Hardware 3) المتأثر قد أُعيد بيعها وتداولها داخل النمسا وحده، مما يمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية سابقة لإنصاف المتضررين.