استثناءات قانونية محتملة في لمّ شمل عائلات اللاجئين في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
ستبقى الاستثناءات في قانون لم الشمل في النمسا قائمة في حالات خاصة، مثل القُصَّر الحاصلين على حق اللجوء الذين يسعون إلى لمّ شملهم مع والديهم. وأوضح التقرير أن هذا الحق مكفول أيضًا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK). ومع ذلك، رفضت كلوديا بلاكولم، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، خلال مؤتمر صحفي الإدلاء بتفاصيل حول الاستثناءات المحتملة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، فأن بعض الاستثناءات قد تكون ممكنة وفقًا للقانون الأوروبي، لا سيما للأشخاص الذين يمتلكون مهارات لغوية جيدة في اللغة الألمانية، بحيث لا يشكلون عبئًا إضافيًا على النظام.
تفاصيل حول الاستثناءات المشمولة في مشروع القانون
وفقًا للشرح المرفق بمشروع القانون، تشمل الاستثناءات أيضًا القُصَّر الذين لا يملكون شخصًا بالغًا مسؤولًا عنهم في بلدهم الأصلي، مما يسمح لهم بالالتحاق بوالديهم في النمسا. كما يشمل القانون الأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى النمسا قبل ذويهم، عندما يكون الوالدان في البلد الأصلي هما الشخصان الوحيدان القادران على رعايتهم.
كما يضمن التشريع عدم تأثر القاصرين الموجودين في النمسا بوقف الإجراءات القانونية حتى لا يبلغوا سن الرشد قبل أن يتمكن ذووهم من الانضمام إليهم. في هذه الحالات، يُؤخذ العمر وقت تقديم الطلب بعين الاعتبار.
انتقادات حادة واتهامات بالتحايل القانوني
أثار القانون الجديد انتقادات قانونية، حيث وصفه خبير الدستور بيرند-كريستيان فونك، بأنه “تحايل قانوني”، مشيرًا إلى أن القانون يستخدم إجراءات إدارية لتعطيل الحق في لمّ شمل العائلات. من جانبه، أكد لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، المتحدث باسم تنسيق شؤون اللجوء، أن الحكومة تحاول بهذه الطريقة تفادي اتهامات بانتهاك القانون بشكل صارخ.
تشكيك في مدى توافق القانون مع القوانين الأوروبية
يشكك الخبراء في مدى امتثال القانون للقانون الأوروبي، حيث سبق أن وصفت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) تعليق لمّ شمل الأسر بأنه انتهاك واضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما شدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) في عدة أحكام على أن لمّ شمل الأسر حق أساسي.
من جهته، ذكّر الصليب الأحمر يوم الأربعاء بأن لمّ شمل الأسر يعدّ أيضًا من حقوق الإنسان الأساسية، حيث ينص الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان بوضوح على حق العائلات في العيش معًا.
دعوات لمنهج إنساني وانتقادات من الأحزاب السياسية
أعرب تحالف يضم عدة منظمات، من بينها كاريتاس، فولكسهيلفه، تنسيق شؤون اللجوء، والكشافة النمساوية، عن رفضه للقانون، داعيًا الحكومة إلى اتباع سياسة عادلة وإنسانية تتماشى مع حقوق الإنسان. واعتبر التحالف أن منع العائلات من لمّ شملها لن يحل أي مشكلات، بل سيخلق المزيد منها. كما شدد التحالف على أن النمسا ليست في حالة طوارئ وطنية تستدعي خرق التزاماتها القانونية الأوروبية.
على الجانب الآخر، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الحكومة، لكن لأسباب مختلفة تمامًا، إذ رأى أن القيود المفروضة على لمّ شمل الأسر ليست صارمة بما فيه الكفاية. وصرّح الأمين العام للحزب ميشائيل شنايدليتز بأن الحكومة قد “تراجعت عن قرار وقف لمّ شمل الأسر بشكل رسمي”، معتبرًا أن الهدف المعلن من القانون لم يتحقق.
