استمرار الجدل القضائي حول “خريطة الإسلام” في النمسا

يتواصل الصراع القضائي بشأن “خريطة الإسلام” المثيرة للجدل، حيث تصطدم حرية البحث العلمي بحقوق حماية البيانات الشخصية. ومع تأكيد المحكمة الدستورية مؤخراً على عدم قانونية بعض أجزاء المشروع، رفعت جامعة فيينا شكوى جديدة، مما يُدخِل القضية في مرحلة قضائية جديدة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية (APA). 

تفاصيل الخلاف

  • نشأة الخريطة: أُطلقت “خريطة الإسلام” عام 2012، وتم تحديثها عام 2021 تحت إشراف وزيرة الاندماج السابقة، سوزان راب، بالتعاون مع “مركز توثيق الإسلام السياسي”.
  • تأثيرها: تضمنت الخريطة بيانات حوالي 300 مؤسسة وجمعية إسلامية في فيينا، بعضها بأسماء وعناوين شخصية، مما أدى إلى تعرض المسلمين لاعتداءات وتحرشات.
  • التداعيات الشخصية: أديس سريفوفيتش، رئيس “الشباب المسلم النمساوي”، كان من بين المتضررين، حيث أُدرجت عنوانه الشخصي على الخريطة، مما أدى إلى تعرضه لمواقف خطرة.

حكم المحكمة

  • انتهاك الخصوصية: قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية بعدم ضرورة نشر البيانات الشخصية لتحقيق أهداف الخريطة، وهو حكم أيدته المحكمة الدستورية.
  • إزالة العناوين: تم بالفعل إزالة بعض العناوين، بما في ذلك عنوان جمعية “الشباب المسلم”، لكن مشكلات بصرية في الخريطة ما زالت تُظهر المواقع بدقة عند تكبيرها.

موقف الأطراف

  • جامعة فيينا: تؤكد الجامعة أن حرية البحث العلمي قيمة أساسية، لكن يجب الموازنة بينها وبين حماية البيانات.
  • الشباب المسلم: يطالبون بمزيد من الإجراءات لضمان عدم إمكانية الوصول إلى العناوين عبر الخريطة التفاعلية.

التوقعات المستقبلية

رغم مرور أربع سنوات على بدء النزاع، من المتوقع أن تستمر القضية لسنوات إضافية. وتأمل الأطراف المعنية أن توضح “المحكمة الإدارية العليا” (VwGH) القضايا القانونية بشكل نهائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى