البنك الوطني النمساوي يخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى انخفاض بنسبة 0.1%
فيينا – INFOGRAT:
خفض البنك الوطني النمساوي (OeNB) من توقعاته بشأن الاقتصاد النمساوي لعام 2025 ليصبح الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 0.1%، وهو ما يعكس تشاؤمًا أكبر مقارنة بالتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي، وكان البنك قد توقع في السابق نموًا قدره 0.8% في نفس العام.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، توقع البنك الوطني النمساوي تعافي الاقتصاد النمساوي في عامي 2026 و2027، مع نمو معتدل يصل إلى 1.2% لكل منهما، وكانت توقعات ديسمبر 2024 تشير إلى نمو قدره 1.6% في عام 2026.
وأفاد البنك بأنه يبدو أن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي في النمسا قد تم تجاوزها، وأن الاقتصاد المحلي سيتحسن بشكل طفيف في عام 2025، ومع ذلك، من المتوقع أن يحدث التعافي بشكل ملحوظ فقط في النصف الثاني من العام.
معدل التضخم يظل ثابتًا عند 2.9%
توقع البنك الوطني النمساوي أن يظل معدل التضخم هذا العام عند 2.9%، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية سيمنع التضخم من التراجع بشكل أكبر، بينما قد تخلق التعريفات الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة مخاطر إضافية على النمو والتضخم، ومن جهة أخرى، قد تسهم حزمة التحفيز الاقتصادية الألمانية في تحقيق تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي.
العجز في الميزانية يتجاوز حدود ماستريخت
توقع البنك الوطني النمساوي أن يبلغ العجز في الميزانية لعام 2025 حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بذلك حدود ماستريخت البالغة 3%، مما يزيد من احتمال فتح إجراء عجز من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على النمسا.
وللتعامل مع ذلك، قدمت الحكومة حزمة تقشفية في منتصف يناير إلى المفوضية الأوروبية، تتضمن تدابير اقتصادية تهدف إلى تقليص العجز، ورغم أن هذه التدابير لاقت تقييمًا إيجابيًا، إلا أن الوضع لا يزال مشدودًا، حيث قد يكون احتياج التقشف أكبر مما كان متوقعًا في البداية.
