العمل بالأسود.. غرامات مالية تتجاوز 4.4 مليون يورو إثر تفتيش 6000 شركة في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الشرطة المالية النمساوية عن نتائج كبيرة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 بعد إجراء 6000 عملية تفتيش في مختلف الشركات النمساوية. وتصدرت هذه العمليات جهود مكافحة الاحتيال الضريبي والغش الاجتماعي والإقامات غير القانونية، حيث تم فرض غرامات تصل إلى أكثر من 4.4 مليون يورو نتيجة لهذه التفتيشات.
وبحسب صحيفة heute النمساوية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، قامت الشرطة المالية بفحص 5982 شركة في جميع أنحاء النمسا، وهو ما أسفر عن اكتشاف 1958 حالة احتيال، وكانت أغلب المخالفات تتعلق بانتهاك قانون العمل الخاص بالأجانب، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون مكافحة تلاعب الأجور، وبلغ عدد العمال الذين تم فحصهم أكثر من 13 ألف شخص، وقد أسفرت العمليات عن فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 4.3 مليون يورو.
وقد شهدت بعض التحقيقات الكبرى التي تم إجراؤها خلال هذه الفترة نتائج مثيرة، بما في ذلك ضبط حالات غش ضريبي وتلاعب في التأمينات الاجتماعية في العديد من الفنادق والمنشآت الأخرى، في مدينة سالزبورغ، على سبيل المثال، تم اكتشاف أن 4 عمال أجانب كانوا يعملون بشكل غير قانوني في أحد الفنادق، وتم القبض عليهم على الفور، وفي تحقيقات أخرى، تم ضبط أكثر من 15 جهاز قمار غير قانوني في أنحاء متفرقة من البلاد.
ومن أبرز العمليات التي جرت، تم إلقاء القبض على عمال غير مسجلين في السجل الاجتماعي، حيث تبين أنهم كانوا يعملون في مشاريع بناء وتنظيف في مواقع متعددة. في إحدى الحالات البارزة في مدينة شاردينغ بالنمسا السفلى، فحصت الشرطة المالية 154 شخصًا في إطار عملية تفتيش لموقع تابع لشركة أمنية، وتم اكتشاف 11 مخالفة تتعلق بانتهاك قانون الضمان الاجتماعي. وتمت مصادرة 4 آلاف يورو نتيجة لهذه المخالفات.
وفي مدينة كيتزبويل في ولاية تيرول، اكتشفت الشرطة المالية مجموعة من العمال الأجانب الذين كانوا يعملون دون التصاريح القانونية في قطاع البناء. وأثبت التحقيق أن العمال كانوا مرتبطين بشركة إيطالية، وقد تم اعتقالهم جميعًا بسبب إقامتهم غير القانونية في النمسا. وقد فرضت الغرامات على الشركات المعنية بسبب خرق القوانين النمساوية الخاصة بالأجانب.
وفي بيان لوزير المالية النمساوي غونتر ماير، أكد أن هذه العمليات التفتيشية تسهم بشكل كبير في حماية المصالح المالية للدولة وتعزيز النزاهة في السوق. وأضاف أن الشرطة المالية ستواصل جهودها لمكافحة الاحتيال الضريبي والغش الاجتماعي، وأنها ستستهدف بشكل خاص الأنشطة غير القانونية مثل القمار غير المشروع والشركات الوهمية. وقد أشار إلى أن هذه التحقيقات تهدف إلى حماية الشركات القانونية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق النمساوي.
وتستمر الشرطة المالية أيضًا في ملاحقة القمار غير المشروع، حيث تم خلال الربع الثالث من عام 2024 تنفيذ 25 عملية تفتيش أسفرت عن فرض غرامات بقيمة 431 ألف يورو على المخالفين. وتم ضبط 15 جهاز قمار غير قانوني خلال هذه العمليات. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص وجود أماكن القمار غير القانونية في النمسا، حيث أصبحت هذه الأماكن أقل عددًا في الأسواق.
وفي الختام، أكد رئيس قسم مكافحة الاحتيال في الشرطة المالية، كريستيان آكيرلر، أن نتائج الربع الثالث تظهر فعالية الحملات المستهدفة وأنها تحتاج إلى تحديث استراتيجيات المكافحة بشكل مستمر لضمان تصدي ناجح لجميع محاولات الاحتيال على المستوى الوطني. وأضاف أن التعاون بين الوحدات المتخصصة واستخدام أحدث أساليب التحقيق كان له دور كبير في حماية الاقتصاد النمساوي وضمان بيئة عمل قانونية ونزيهة.
