تعديلات جديدة على فواتير الكهرباء في النمسا لتسهيل المقارنة وتوفير التكاليف

النمسا ميـديـا – فيينا:

كشفت وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء (E-Control) في النمسا عن اعتماد معايير جديدة وموحدة لفواتير الكهرباء بموجب “قانون الكهرباء الرخيصة” (Billigstromgesetz)، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مالية أفضل عبر تسهيل مقارنة الأسعار وتبديل مزودي الخدمة، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن مكتب وزير الطاقة وحيثيات الإعلان الرسمي للهيئة.

وتتضمن الفواتير الجديدة في شكلها المحدث إظهاراً واضحاً وغير قابل للبس للاستهلاك وإجمالي المبلغ المستحق مباشرة على الصفحة الأولى، مع تضمين إشارة مباشرة إلى “حاسبة التعريفات” (Tarifkalkulator) التابعة لـ E-Control. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المستهلكين على التحقق من عروض السوق وإمكانية الانتقال إلى مزودين بأسعار تنافسية، مما قد يساهم في توفير مئات اليوروهات سنوياً.

وفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة Wolfgang Hattmannsdorfer قائلاً: “مع قانون الكهرباء الرخيصة، نجعل عملية خفض فواتير الكهرباء أكثر سهولة. فمن خلال الفاتورة الجديدة، يرى المستهلك فوراً أين يمكنه مقارنة تعريفته وإيجاد مزود أرخص. هذا الإجراء يوفر الكثير من المال سنوياً، وأدعو الجميع للتحقق من التعرفة والمقارنة والتبديل، فهي عملية لا تستغرق سوى دقائق”.

من جهتها، أشارت وزيرة الدولة للطاقة Elisabeth Zehetner إلى أن الفاتورة الجديدة تهدف إلى جعل الحياة اليومية وتوفير النفقات أكثر بساطة، واصفة الحاسبة بأنها “بوصلة ذكية” تتيح للمستهلك إيجاد خيارات أوفر في خطوات قليلة.

من جانبهم، أكد Alfons Haber و Michael Strebl، عضوا مجلس إدارة E-Control، أن هيئتهم عملت لسنوات على جعل فواتير الكهرباء أكثر قابلية للفهم، حيث استثمر الخبراء جهوداً مكثفة في تطوير نماذج الفواتير الجديدة التي تستند إلى قانون اقتصاد الكهرباء الجديد، لتكون بمثابة دليل إرشادي للموردين.

وتتضمن المواصفات الجديدة للفواتير:

• الوضوح: عرض الاستهلاك والمبالغ وإمكانيات التوفير بوضوح تام.
• الإرشاد: رابط مباشر لحاسبة التعريفات يسهل عملية المقارنة والتبديل الفوري.
• الشفافية: إظهار تفاصيل التعرفة الحالية وموعد إمكانية التبديل بشكل أكثر دقة.

وبالتوازي مع هذه التحديثات، دخلت “التعريفة الاجتماعية” حيز التنفيذ في الأول من أبريل، وهي موجهة للأفراد المعفيين من رسوم الـ ORF والذين يتلقون إعانات اجتماعية إضافية مثل بدلات الرعاية أو المعاشات التقاعدية. وتحدد قيمة هذه التعريفة بـ 6 سنتات لكل كيلوواط/ساعة لاستهلاك سنوي يصل إلى 2900 كيلوواط/ساعة.