حرب استفسارات في البرلمان النمساوي.. كيكِل يتهم الحكومة بالتضليل وازدواجية المعايير

فيينا – INFOGRAT:

شنّ رئيس حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هربرت كيكِل Herbert Kickl، هجومًا سياسيًا جديدًا على الحكومة النمساوية، متهمًا إياها بازدواجية المعايير في التعامل مع أدوات الرقابة البرلمانية، وذلك في سياق الخلاف المتصاعد بشأن ما وُصف بـ”طوفان الاستفسارات” الموجهة إلى وزارة الداخلية، التي يقودها وزير الداخلية من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) غيرهارد كارنر Gerhard Karner.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، وقد أثارت الكتلة البرلمانية لحزب الحرية جدلاً واسعًا مطلع هذا الأسبوع عندما قدمت ما لا يقل عن 827 استفسارًا برلمانيًا دفعة واحدة، معظمها موجه إلى وزارة الداخلية، ما تسبب في موجة من الغضب داخل حزب الشعب، لا سيما بعد إعلان أن كل استفسار من هذا النوع قد يُكلف عدة آلاف من اليوروهات بسبب الموارد البشرية واللوجستية المطلوبة للإجابة.

وفي مقابلة صحفية، كشف كيكِل أن هذه الخطوة ليست سوى رد فعل على ما وصفه بـ”بوميرانغ سياسي” – أي ارتداد الضرر على الحكومة نفسها – مشيرًا إلى أنه سبق وحاول الحصول على معلومات عن إدارة جائحة كورونا خلال فترة الجائحة، ولكن دون جدوى.

كيكِل: الحكومة منعتني من استخدام قانون حرية المعلومات

أوضح كيكِل أنه في ذلك الوقت حاول، بصفته مواطنًا عاديًا، الوصول إلى محاضر لجنة التطعيم ضد كورونا وهيئة التنسيق الوطنية لإدارة أزمة كورونا (GECKO)، إلا أنه قوبل بالرفض، حيث قيل له صراحة: “لا يحق لك استخدام قانون الالتزام بالمعلومات (Auskunftspflichtgesetz)”.

وقد صرح في المقابلة قائلاً:

“هل تعلمون ماذا كان الجواب؟ قالوا لي إنني لا أستطيع، ولا يجوز لي.”

الحكومة تتذمر من الاستفسارات… التي أوصت بها سابقًا!

وهاجم كيكِل الحكومة بشدة، معتبرًا أن الوزراء الذين رفضوا سابقًا طلبه بالمعلومات هم أنفسهم اليوم يعترضون على استخدامه للاستفسارات البرلمانية – وهي الأداة التي نصحوه بها في الأصل.

وقال:

“نفس الوزارات التي قالت لي آنذاك إنني يجب أن أوجه استفسارات، هي الآن التي تشتكي من كثرة الاستفسارات.”

وقد أكدت مصادر من حزب الحرية النمساوي لـصحيفة “Krone” صحة أقوال كيكِل وتصريحاته في المقابلة.

وزير الداخلية يردّ: “أوقفْ الاعتداء على الشرطة”

من جهته، شنّ وزير الداخلية غيرهارد كارنر هجومًا مضادًا على كيكِل، متهمًا إياه بأنه “محبط” من فشل مفاوضاته الائتلافية، ويسعى إلى شلّ الشرطة من خلال إرهاق إداراتها، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستفسارات يُعالج في مراكز الشرطة الميدانية، مما يستهلك موارد كبيرة.

وقال كارنر:

“على كيكِل أن يتوقف عن إلقاء العصي تحت أقدام الشرطة. هذا سلوك دنيء، خصوصًا من وزير داخلية سابق.”

وردّ كيكِل بدوره بأن ما يقوم به كارنر هو تشويه أداة برلمانية مشروعة، مشددًا على أن من حق نواب البرلمان استخدام الاستفسارات للحصول على أجوبة من السلطة التنفيذية.

نحو لجنة تحقيق برلمانية جديدة

بالتوازي مع هذه المعركة السياسية، يُرتقب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جديدة (U-Ausschuss) خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تبدأ أعمالها في سبتمبر. وستركز اللجنة بداية على قضية وفاة المسؤول القضائي البارز كريستيان بيلناتسيك Christian Pilnacek، إلا أن ملف إدارة جائحة كورونا قد يُطرح على جدول أعمالها لاحقًا.

حزب الحرية ينتقد “فضيحة السيارات الرسمية”

وفي سياق آخر من الانتقادات، هاجم حزب الحرية ما وصفه بـ”فضيحة الترف الحكومي” فيما يتعلق بأسطول سيارات الخدمة للوزراء. وقد توجهت سهام النقد هذه المرة إلى يوسف شيلهورن Josef Schellhorn، وكيل وزارة من حزب النيوز (NEOS)، الذي تم الكشف عن امتلاكه لسيارتين فاخرتين من طراز Audi A8 على نفقة الدولة.

وقال مايكل شنيدليتس Michael Schnedlitz، الأمين العام لحزب الحرية:

“إذا كان وكيل وزارة من حزب النيوز يمتلك سيارتين فاخرتين في حين يُثقل كاهل المواطنين العاملين بالضرائب، فهذه مهزلة لا تُحتمل.”

وطالب حزب الحرية ببيان رسمي من المستشار النمساوي ووزير المالية حول كيفية حدوث هذا “العبث”.