طفل سوري (13 عامًا) يسرق سيارة “بورشه” في فيينا وسط سلسلة جرائم عنيفة
فيينا – INFOGRAT:
شهدت فيينا منذ يناير الماضي موجة من الجرائم التي تقف وراءها عصابة مراهقين، حيث نفذ أفرادها هجمات مسلحة بالسكاكين وعمليات سطو واقتحام. ومؤخرًا، تصدر طفل يبلغ 13 عامًا من أصول سورية المشهد من جديد، بعد أن سرق سيارة “بورشه كايين” وتسبب في حادث مروري.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، وفقًا لتقارير الشرطة، تواصلت سلسلة الجرائم التي تورط فيها الفتى السوري، حيث ارتكب عمليتي سرقة جديدتين خلال يومي الأحد والثلاثاء.
في الأحد الماضي، لاحظت شرطة منطقة Döbling سيارة تقوم بمناورات خطيرة على Währinger Gürtel، فتدخلت لإيقافها، ومع ذلك، لم يتوقف السائق إلا بعد أن وجد نفسه عالقًا في ازدحام مروري. المفاجأة كانت أن السيارة كان يقودها طفلان سوريان يبلغان من العمر 13 عامًا.
أما يوم الثلاثاء، فقد بدأ الحدث عندما سرق الفتى مفتاح دراجة نارية من نوع “فيسبا”، وقادها عبر ساحة سكنية في Cossmanngasse قبل أن يتركها هناك. الشرطة تمكنت لاحقًا من العثور على الدراجة النارية مع مفتاحها، واستعادتها.
لكن الأحداث لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ سرق الطفل نفسه في نفس اليوم مفاتيح سيارة “بورشه كايين” الفاخرة، وقادها إلى أن تسبب في حادث تصادم. شهود العيان أكدوا أن مرتكب الحادث هو نفس الطفل الذي تورط في سرقة الدراجة النارية، بعد ذلك، تم تسليمه إلى هيئة رعاية الأطفال والشباب.
ماضٍ حافل بالاعتداءات والسرقات العنيفة
لم يكن هذا الحادث هو الأول الذي تورط فيه الفتى، ففي 16 يناير، شارك مع ثلاثة مراهقين آخرين في هجوم عنيف داخل محطة قطار Meidling، حيث قاموا بمهاجمة فتى يبلغ 14 عامًا، ووضعوا سكينًا على رقبته وهددوه بالقتل قبل أن يسرقوا سترته.
وفي نفس اليوم، وبعد مرور ساعتين فقط، انضم إليهم مراهق صربي يبلغ من العمر 13 عامًا، وشكلوا عصابة من خمسة أشخاص استقلوا سيارة أجرة يقودها سائق يُدعى “سيفيتين” (55 عامًا). عند وصولهم إلى الحي الثالث في فيينا، هددوه بسكين وسرقوا محفظته، وعلى الرغم من محاولة السائق الدفاع عن نفسه، إلا أن المراهقين تمكنوا من الفرار، حيث تم توثيق الحادثة بفيديو.
عجز قانوني: الشرطة بانتظار بلوغه سن المسؤولية القانونية
في نهاية فبراير، عاد الطفل السوري إلى الأضواء بعد أن تم ضبطه وهو يحطم بابًا زجاجيًا لمتجر باستخدام مطرقة طوارئ، برفقة اثنين من شركائه في الجريمة، ثم اقتحموا المتجر لسرقته.
القضية أثارت جدلًا كبيرًا، حيث تعاني الشرطة من قيود قانونية تمنعها من محاكمة الطفل، نظرًا لأن القانون النمساوي لا يسمح بمحاسبة الأطفال دون سن 14 عامًا جنائيًا، ونتيجة لذلك، يتم احتجازه حاليًا في مركز رعاية الطوارئ حتى بلوغه السن القانوني، بينما تتزايد المخاوف من استمرار موجة الجرائم حتى ذلك الحين.
