مكافآت للملتزمين وعقوبات للمقصرين.. ملامح قانون الطاقة المتجددة الجديد في النمسا

النمسا ميـديـا، فيينا:

توصلت الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي (SPÖ) وحزب نيوترال (NEOS) إلى اتفاق نهائي بشأن قانون تسريع توسيع الطاقة المتجددة (EABG) الجديد. ووفقاً لما أورده برنامج “Morgenjournal” على إذاعة “Ö1” صباح اليوم، فإن القانون يهدف إلى تحفيز الولايات والبلديات مالياً لدعم مشروعات الطاقة الخضراء، بينما يفرض عقوبات وتقليصاً في التمويل على الجهات التي تخفق في تحقيق الأهداف المحددة.

ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للقانون خلال مؤتمر صحفي سيعقد اليوم في وزارة الاقتصاد. ويتطلب إقرار هذا التشريح في المجلس الوطني الحصول على أغلبية الثلثين. وينص القانون على وضع أهداف ملزمة لتوسيع إنتاج الطاقة لكل ولاية اتحادية على حدة، وهو المشروع الذي كان مدرجاً ضمن “المشاريع الرائدة” للائتلاف الثلاثي منذ الصيف الماضي.

ويأتي هذا التحرك الحكومي تحت وطأة ضغوط متزايدة لتعزيز التحول الطاقي، خاصة بعد أزمة الطاقة الأخيرة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط. ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة منح التصاريح لضمان زيادة إنتاج الكهرباء السنوي بمقدار 27 تيراوات/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما سيقلل من مساهمة النمسا في الاحتباس الحراري ويحد من الاعتماد على الواردات الأحفورية. ويركز القانون بشكل خاص على التوسع الكبير في طاقة الرياح لمنع تقلبات أسعار الغاز من رفع أسعار الكهرباء، لا سيما خلال فصل الشتاء.