من بينها حظر الحجاب.. تعديلات تشريعية مرتقبة في 5 قوانين لمواجهة التشدد في أكبر مقاطعة في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

قدّمت حكومة ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich) خطة عمل شاملة لمكافحة الإسلام الراديكالي، تتضمّن تعديل خمسة قوانين، سيتم التصويت عليها في جلسة برلمان الولاية المقرّرة في 30 أبريل/نيسان، وذلك وفق ما أُعلن عنه يوم الجمعة العظيمة (Karfreitag)، وجاءت الخطة ثمرة اتفاق بين حزبي ÖVP (حزب الشعب النمساوي) وFPÖ (حزب الحرية اليميني)، اللذين أكدا في بيان مشترك عزمهما على التعامل بأقصى صرامة مع من يرفضون الاندماج.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت Johanna Mikl-Leitner (حزب الشعب النمساوي – ÖVP)، حاكمة الولاية، ونائبها Udo Landbauer (حزب الحرية – FPÖ)، أن الخطة تتضمن تعديلات تشريعية على مستوى خمسة قوانين محلية بهدف تمكين الولاية من اتخاذ تدابير حاسمة ضد مظاهر التطرف الإسلامي.

وفي بيان مشترك لرئيسي الكتلتين البرلمانيّتين للحزبين، Jochen Danninger (ÖVP) وReinhard Teufel (FPÖ)، تم التأكيد على أن كل شخص يعيش في ولاية النمسا السفلى ملزم بالامتثال لقوانين البلاد وقيم المجتمع ومعاييره، ولا سيما في رياض الأطفال والمدارس، حيث تتشكل اللبنات الأساسية للتعايش المجتمعي، وقال البيان: “سوف نحرّك كل الآليات التي نملكها كولاية لضمان الامتثال الكامل”.

تحميل الأهل المسؤولية وغرامات مالية

أعلن Danninger أن الخطة الجديدة ستُلزم الآباء بشكل أكبر، إذ ستكون هناك عقوبات مالية تصل إلى 2,500 يورو في حال عدم الامتثال للواجبات المرتبطة بمسيرة اندماج أبنائهم، مثل التخلّف عن الاجتماعات الإلزامية في رياض الأطفال، وخصوصًا إن تم ذلك بدافع رفض الحديث مع مربيات من الإناث، وفي حال عدم دفع الغرامة، قد تُستبدل بعقوبة سجن تصل إلى ستة أسابيع.

وقال Danninger: “الاحترام، واللياقة، والالتزام بقواعد التعامل يجب أن تكون من البديهيات للمهاجرين”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يشكل جزءًا من سياسة “عدم التسامح مع من يرفضون الاندماج”.

حظر ارتداء البرقع في الخدمة العامة

كجزء من الخطة، أعلن الائتلاف الحكومي عن إدخال حظر على ارتداء البرقع في المؤسسات العامة التابعة للولاية، مؤكدين أن ذلك يبعث برسالة واضحة بأن هذا “الرمز القمعي”، على حد تعبيرهم، لا مكان له في الدوائر الرسمية.

وأوضح Danninger أن أفراد الجمعيات الإسلامية المتطرفة لن يُسمح لهم بالعمل في مؤسسات الخدمة العامة، ومن لا يمتثل لهذه القوانين سيتم فصله من العمل. ورغم أنه لا توجد حاليًا حالات معروفة تتعلق بارتداء البرقع أو عمل أعضاء في جمعيات إسلامية متطرفة في أجهزة الولاية، فإن الحكومة المحلية تسعى إلى تأكيد موقفها الحازم بعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن.

مواجهة مباشرة مع “الإسلام السياسي”

من جانبه، قال Reinhard Teufel، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية، إن الحكومة تعلن مواجهة مباشرة مع “الإسلام السياسي”، والذي بحسب وصفه، “انتشر في النمسا مع موجات الهجرة الجماعية غير المنضبطة”، وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا:

• الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المحلية
• فرض قواعد صارمة في رياض الأطفال والمدارس
• حظر الحجاب الكامل في المؤسسات العامة
• تعزيز دور “مجلس أمن الولاية”
• وتفعيل “مرصد مراقبة الإسلام السياسي”
  

وختم Teufel تصريحاته بالتشديد على ضرورة أن تسارع الحكومة الاتحادية إلى حظر الإسلام السياسي في عموم النمسا، نظرًا لما وصفه بـ”فظائع الماضي القريب”، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو بمثابة رفع “البطاقة الحمراء” في وجه الإسلام الراديكالي.