نحو تسهيل الإجراءات أم تعزيز التدقيق الأمني؟.. النمسا تسعى لتعديل شروط الجنسية

فيينا – INFOGRAT:

هل سيصبح الحصول على جواز السفر النمساوي أسهل – بفضل حزب الشعب؟

تعدّ الجنسية في النمسا من أكثر الأمور صعوبة وتعقيدًا في أوروبا، حيث تُشبه إلى حد بعيد ناديًا حصريًا مع حارس أبواب صارم، ومع ذلك، قد تشهد الحكومة النمساوية المقبلة تغييرات كبيرة في شروط الحصول على الجنسية، إذ إن هذه القضية هي واحدة من القضايا الرئيسية التي يتم التفاوض بشأنها حاليًا بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، وحزب “النيوس” (Neos) في إطار تشكيل الحكومة القادمة.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، حزب الشعب النمساوي، الذي طالما تباهى بتشديد قوانين الجنسية، كان يرى أن الجنسية “ممتلكًا ثمينًا يجب حمايته”. لكن في سياق المفاوضات الحالية، يظهر الحزب استعدادًا لتخفيف بعض الشروط، حيث يُحتمل أن يكون هناك تقليص في تكلفة الحصول على جواز السفر النمساوي، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب على قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإسلاميين المتطرفين. هذا التطور جاء بعد تقارير إعلامية، بما فيها تقرير من مجلة “بروفايل”، أفادت بأن حزب الشعب يتطلع إلى تسهيل شروط الجنسية مقابل تدابير أمنية مشددة ضد الأيديولوجيات المتطرفة.

من جهة أخرى، يطالب الحزب الاشتراكي منذ سنوات بتسهيل الوصول إلى الجنسية النمساوية، مبررين ذلك بحاجتهم لتوفير مزيد من الفرص للعمال في مجالات مثل الرعاية الصحية والتنظيف، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من النظام الاجتماعي، ولكنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف العالية المطلوبة للحصول على الجنسية، ويشير عمدة فيينا، مايكل لودفيغ (من الحزب الاشتراكي)، إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يحافظون على تشغيل النظام، لا يستطيعون توفير المبالغ المطلوبة للحصول على الجنسية، كما يدعم حزب “النيوس” أيضًا فكرة إعادة تنظيم شروط الحصول على الجنسية.

القيود المالية المرتفعة

في الوقت الراهن، يشترط الحصول على الجنسية النمساوية أن يكون الشخص قد عاش في النمسا لمدة عشر سنوات على الأقل، وأن يثبت دخله الشهري الصافي الذي لا يقل عن 1217 يورو للفرد الواحد، و1921 يورو للأزواج. هذا بالإضافة إلى ضرورة إثبات السلوك الجيد، والتحدث باللغة الألمانية بمستوى B1 على الأقل، وأيضًا اجتياز اختبار معرفي حول القوانين النمساوية. وعلى الرغم من هذه المتطلبات، فقد أشار الباحث السياسي جيرد فالشارز إلى أن العديد من النمساويين أنفسهم يعانون من صعوبة الوصول إلى هذا الحد الأدنى من الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الدخل غير متاح للكثير من المواطنين النمساويين. بناءً على ذلك، يدعو فالشارز إلى تخفيض العتبة المالية المطلوبة للحصول على الجنسية لتوسيع الفرص أمام الفئات ذات الدخل المحدود.

إجراءات بيروقراطية معقدة

إن عملية الحصول على الجنسية هي عملية بيروقراطية مرهقة ومعقدة للغاية. في مدينة فيينا، على سبيل المثال، قد يستغرق الأمر عامًا كاملاً حتى يتم تحديد موعد أولي مع السلطات المختصة. في هذا الوقت، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية، مثل عقد الإيجار، وقائمة تفصيلية بالنفقات الشهرية. إضافة إلى ذلك، هناك حالات بيروقراطية معقدة تشمل مواقف مثل المشاركة في السكن، حيث يمكن أن يُطلب من المتقدمين تقديم أدلة على أن ما تبقى لهم من دخل يكفي لسد احتياجاتهم الخاصة، وهو ما قد يمتد ليشمل حتى السلع المشتركة بين السكان في شقق السكن المشترك، مثل “الزبدة في الثلاجة”. كما أن الاشتراك في أي نوع من الدعم الاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبًا على فرص المتقدم في الحصول على الجنسية.

التكاليف المالية المرتفعة

بالإضافة إلى العقبات الإدارية، تعد التكاليف المالية أيضًا عبئًا على المتقدمين. تشمل هذه التكاليف الرسوم الفيدرالية ورسوم إضافية تتطلبها بعض الولايات النمساوية. قد تتراوح هذه التكاليف بين 5000 و6000 يورو لأسرة مكونة من عدة أطفال. كما أن النمسا لا تسمح بالجنسية المزدوجة في العادة، مما يعني أن الشخص الذي يتقدم للحصول على الجنسية النمساوية يجب عليه التخلي عن جنسيته الأصلية، وهو ما يتطلب دفع رسوم إضافية قد تصل إلى 2000 يورو حسب البلد الأم للمتقدم.

الحواجز السياسية والاقتصادية

من جهة أخرى، يرى منتقدو هذه القيود أن سياسة الجنسية النمساوية، التي تعتبرها الدولة “حقًا ثمينًا”، تؤدي إلى نقص في الديمقراطية. ففي النمسا، لا يمتلك نحو 20% من المواطنين في سن التصويت الجنسية النمساوية، وفي مدينة فيينا وحدها، لا يحمل ثلث السكان الجنسية النمساوية. هذا الوضع يحرّم هؤلاء الأشخاص من الحق في التصويت، وهو ما يراه البعض مشكلة ديمقراطية، لا سيما أن الأطفال المولودين في النمسا لأبناء غير نمساويين، والذين ينشؤون في النظام التعليمي النمساوي، يتم اعتبارهم دائمًا “أجانب”، على عكس العديد من الدول الأخرى التي تُسهل الحصول على الجنسية للأطفال المولودين فيها.

التوجهات المستقبلية للجنسية

تظل المواقف الأساسية للأحزاب الرئيسية حول شروط الجنسية النمساوية واضحة في النقاشات الحالية. بينما يواصل حزب الشعب النمساوي تمسكه بالشروط المشددة، يدعو الحزب الاشتراكي إلى تسهيل الشروط، كما أن حزب “النيوس” يشير إلى ضرورة إعادة التفكير في شروط الجنسية عبر تبسيط الإجراءات المالية، مع الدعوة إلى زيادة التركيز على قيم مثل احترام الدستور النمساوي والحقوق الأساسية للمواطنين. ومن المقترحات التي تطرحها “النيوس”، إجراء تعديلات على اختبار الجنسية بحيث يشمل تقييمًا للقيم التي يؤمن بها المتقدم ومدى توافقها مع قيم الدستور النمساوي.