وزير الاقتصاد يمدد “قانون أسعار الوقود” حتى 2028 الذي يحظر زيادة الأسعار إلا في منتصف النهار لتعزيز المنافسة
قررت وزارة الاقتصاد في النمسا تمديد العمل باللوائح الخاصة بتعديل أسعار الوقود لثلاث سنوات إضافية، بحيث يقتصر السماح برفع الأسعار في محطات الوقود على مرة واحدة يومياً عند الساعة 12:00 ظهراً فقط، في حين يظل خفض الأسعار متاحاً في أي وقت. وقد أصدر وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) مرسوماً بتمديد “لائحة أسعار الوقود” (Spritpreisverordnung)، التي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام الجاري، لتستمر حتى نهاية عام 2028، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى ضمان استقرار القواعد المنظمة للسوق، وتعزيز المنافسة بين محطات الوقود، والحفاظ على مستويات أسعار منخفضة بشكل ملحوظ للمستهلكين. وأكد الوزير Hattmannsdorfer أن أسعار الوقود في النمسا تقع حالياً تحت متوسط منطقة اليورو بشكل واضح، وهو ما يعزوه جزئياً إلى فعالية هذه اللائحة.
وتظهر البيانات الرسمية هذا الفارق بشكل جلي في أسعار البنزين؛ حيث يدفع المستهلك في النمسا وسطياً 17.7 سنتاً أقل لكل لتر من بنزين “Euro-Super” مقارنة بمتوسط منطقة اليورو. أما بالنسبة لوقود الديزل، فإن السعر في النمسا يقل بنحو 5.7 سنت للتر الواحد، وهو فارق طفيف لكنه يظل أقل من المتوسط الأوروبي.
في المقابل، شهد الملف تبايناً في وجهات النظر السياسية؛ إذ وجه وزير المالية Markus Marterbauer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) انتقادات عبر وكالة الأنباء النمساوية (APA)، مشيراً إلى أن تراجع الأسعار في الأسواق الدولية لا يتم تمريره بالسرعة الكافية للمستهلكين في النمسا، وهدد باتخاذ إجراءات مضادة لمعالجة هذا الخلل.
