وزير المالية الأسبق: “أنفقنا أكثر مما ينبغي”.. ضرورة تقليص النفقات لتجنب أزمة عجز مفرط في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

قال وزير المالية النمساوي السابق، Magnus Brunner، إن إجراءات ضبط الميزانية يجب أن تبدأ بتقليص النفقات قبل مناقشة أي زيادات ضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت أكثر مما ينبغي خلال السنوات الأخيرة. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك خلال مشاركته في قمة “Mediengipfel” التي عُقدت في Lech am Arlberg، حيث أشار إلى أن تحديد المجالات التي يمكن خفض النفقات فيها ليس بالأمر السهل، مضيفًا أن الجهات المتأثرة عادة ما ترى الحل في تقليص نفقات الآخرين.

وأوضح Brunner، الذي بدأ عمله كمفوض أوروبي منذ الأول من ديسمبر، أن الحكومة الاتحادية قدمت في إطار اتفاقية التوازن المالي دعماً إضافياً بقيمة 3.3 مليار يورو للأقاليم والبلديات، مع التركيز بشكل أساسي على التعليم والرعاية الصحية. كما أشار إلى أن إلغاء التضخم البارد كلف الدولة حوالي 3.5 مليار يورو. وفيما يتعلق بالدفاع، أكد أن زيادة الإنفاق في هذا القطاع أمر مبرر بسبب التغيرات الأساسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ووصف Brunner التناقض بين الحاجة إلى توفير أموال إضافية في بعض المجالات من جهة، والاضطرار إلى خفض النفقات من جهة أخرى، بأنه “المأزق النفسي الذي يواجهه أي وزير مالية”.

وفي سياق الحديث عن عجز الميزانية المرتفع، أعرب Brunner عن أمله في أن لا يتم فتح إجراءات عجز مفرط ضد النمسا من قبل الاتحاد الأوروبي. وأكد أن الحكومة الجديدة ستقدم خططاً للتقشف المالي في بروكسل، والتي قد تتيح للنمسا اعتماد مسار تقشف يمتد لأربع أو سبع سنوات، مشيرًا إلى أن كلا الخيارين له مميزاته. مع ذلك، لم يعط Brunner توصية واضحة حول المسار الذي يفضله.