البرلمان النمساوي يصوّت على تشديدات قانونية مرتقبة تشمل احتجاز اللاجئين بالمطارات وتقنين لم الشمل

النمسا ميـديـا – فيينا:

يستعد المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) هذا الأسبوع لإقرار حزمة من القوانين والقرارات الهامة، حيث يشهد جدول الأعمال جلسات مكثفة تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب البدء في التطبيق الوطني لحزمة اللجوء الأوروبية الجديدة والتي تتضمن إعادة تنظيم وتقنين نظام لم الشمل العائلي.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية

يصوّت المجلس الوطني يوم الخميس المقبل على قرار بخفض ضريبة القيمة المضافة (MwSt) من 10% إلى 4.9% على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، وتشمل البيض، الحليب، الدقيق، الزبدة، الأرز، الخضروات، وبعض أنواع الفواكه. ومن المقرر أن تدخل هذه التخفيضات حيز التنفيذ لتصبح هذه السلع أرخص سعراً بدءاً من منتصف العام الجاري. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء نحو 400 مليون يورو سنوياً، في حين لم يتم تأمين التمويل المضاد بالكامل بعد، حيث يُنتظر أن تساهم “رسوم الطرود” (Paketabgabe) في تغطية التكاليف، وهي لا تزال حالياً قيد المراجعة والتقييم.

تطبيق حزمة اللجوء الأوروبية وفرض حصص للم الشمل

أما ثاني القرارات الكبرى فيُنتظر التصويت عليه يوم الأربعاء، ويتعلق بالتطبيق الوطني لحزمة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما يشمل إعادة تنظيم شاملة لملفات لم الشمل العائلي. وسيركز القرار على دمج نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) في التشريعات النمساوية، وهو ما يترتب عليه تعديلات عديدة مثل إمكانية تمديد فترات الاحتجاز في المطارات، وتوسيع نطاق العقوبات في منظومة الرعاية الأساسية (Grundversorgung).

ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل قانونياً، خطة الائتلاف الحكومي لتنظيم لم الشمل العائلي (المجمد حالياً حتى منتصف العام) عبر نظام “الاحصص الفئوية” أو الكوتا (Quotensystem). وسيجري تطبيق هذا النظام عبر “لوائح الإقامة” (Niederlassungsverordnung) التي من المقرر تقديمها قريباً، على غرار الإجراءات المتبعة مع أفراد عائلات مواطني الدول الثالثة الأخرى، ولم تتحدد بعد أعداد المقاعد الإضافية التي سيتم تخصيصها للم الشمل العائلي للاجئين بدءاً من منتصف العام.

تشديد الرقابة على زراعة الأعضاء ومكافحة السمسرة

ويتضمن جدول أعمال يوم الأربعاء أيضاً تعديلاً على قانون زراعة الأعضاء (Organtransplantationsgesetz)، يهدف إلى حظر الممارسات التجارية غير المشروعة وقطع الطريق على “شركات سياحة الأعضاء” ومنصات الوساطة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت داخل النمسا. وينص التعديل صراحة على عدم قانونية وحظر أي إعلانات تروج لبيع الأعضاء بمفهومها الضيق، أو الإعلان عن خدمات تتعلق بالوساطة الهادفة للربح في مجال تجارة الأعضاء.