بالإجماع.. غرفة تجارة فيينا تقر خفض ضرائب واشتراكات الشركات بنسبة 25%
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر برلمان قطاع الأعمال التابع لغرفة التجارة في فيينا (Wirtschaftsparlament)، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بالإجماع قراراً يقضي بخفض اشتراكات ومساهمات الأعضاء تدريجياً اعتباراً من عام 2027. وتهدف هذه الخطوة الهامة إلى تقليص قيمة “ضريبة الغرفة التجارية الثانية” (Kammerumlage 2) لتصل في نهاية المطاف إلى نسبة خفض إجمالية تبلغ 25%، في خطوة وصفتها إدارة الغرفة بأنها دعم مباشر وتخفيف مالي ملموس للشركات والمؤسسات العاملة في العاصمة.
جدول زمني للتخفيضات الضريبية على الأجور
يستهدف القرار الجديد آلية احتساب ما يُعرف بـ “ضريبة الغرفة 2” (Kammerumlage 2)، والتي يتم تقدير قيمتها بناءً على إجمالي حجم الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركات لموظفيها. وتبلغ نسبة هذه الضريبة حالياً 0.24% من إجمالي كتل الأجور، ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، ستنخفض النسبة إلى 0.22% في عام 2027، ثم إلى 0.20% في عام 2028، لتستقر أخيراً عند حاجز 0.18% بحلول عام 2029، وهو ما يمنح الشركات هوامش مالية أفضل لإدارة تدفقاتها النقدية.
مساهمة فيينا في خطة التقشف الوطنية للغرف التجارية
وأوضحت غرفة تجارة فيينا، في بيان صحفي لها، أن هذا الخفض سيسهم بحوالي 22 مليون يورو في تحقيق مستهدف الوفر المالي الإجمالي لغرفة التجارة النمساوية الاتحادية (WKÖ)، والبالغ 100 مليون يورو بحلول عام 2030. وعقّب Walter Ruck، رئيس غرفة التجارة في فيينا، على القرار قائلاً: “نحن نقدم بهذا القرار مساهمة تتجاوز النسبة والتناسب لخدمة الهيكل التنظيمي العام لشبكة الغرف التجارية في النمسا”.
زيادة الكفاءة الإدارية كبديل لخطط التقشف القاسية
وأكد Ruck أن هذا الخفض الكبير في رسوم الاشتراكات لا يستند إلى خطة تقشف تقليدية قد تضر بالخدمات، بل يرتكز بالأساس على “زيادة معدلات الكفاءة الإدارية والتشغيلية”. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه تم تقليص التكاليف التشغيلية الثابتة بنجاح منذ عام 2019 عبر دمج عشرة مقار وفروع متباعدة للغرفة في مبنى واحد موحد هو “بيت اقتصاد فيينا” (Haus der Wiener Wirtschaft)، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة. وأوضح Ruck أن الجائحة التي تلت الانتقال مباشرة تسببت في تأخير الجدول الزمني قليلاً، مؤكداً: “الآن نحن جاهزون تماماً للانطلاق وتمرير هذا الوفر المالي لأعضائنا”.
حماية الاستثمارات التكنولوجية وصندوق الدعم القضائي
وشددت الغرفة على أن تقليص قيمة الاشتراكات لن يؤثر مطلقاً على المشروعات الاستثمارية المستقبلية أو جودة الخدمات الاستشارية المقدمة للشركات. وتشمل هذه المشروعات التنموية تأسيس المدرسة الرقمية الفنية العليا لتكنولوجيا المعلومات (Vienna Digital School). وفي سياق متصل، أشارت الغرفة إلى إطلاقها مؤخراً لصندوق دعم مالي برأس مال يبلغ خمسة ملايين يورو، مخصص لمساعدة الشركات والقطاعات الاقتصادية في فيينا على تحمل تكاليف إدارة القضايا والنزاعات القانونية النموذجية أمام المحاكم.
