بعد تشديدات نوفمبر.. وزير الداخلية يعلن دخول الجزء الثاني من تعديلات قانون الأسلحة حيز التنفيذ في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (ÖVP) اليوم في بيان رسمي عن دخول الجزء الثاني من تعديل قانون الأسلحة حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل، مؤكداً أن الهدف الواضح من هذا التعديل هو تعزيز مستويات الأمان.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحزمة التي بدأت في نوفمبر 2025، حيث تضمنت القواعد الجديدة تشديد إجراءات التحقق من الموثوقية القانونية لامتلاك السلاح، ورفع جودة التقييمات السريرية والنفسية، بالإضافة إلى فرض مقابلة استكشافية إلزامية واعتماد إجراءات اختبار جديدة.

وبموجب التعديلات الجديدة، تقرر رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة النارية من الفئتين (A) و(B) من 21 إلى 25 عاماً، بينما رُفع السن للفئة (C) من 18 إلى 21 عاماً، مع استمرار وجود استثناءات لمن يتطلب عملهم المهني حيازة سلاح.

كما منح القانون الجديد قوات الشرطة صلاحيات تفتيش موسعة في المناطق المحيطة بالمدارس ورياض الأطفال.

ومن جانبه، أوضح سكرتير الدولة Jörg Leichtfried (SPÖ) أن التنظيم الجديد لا يغلق الباب أمام الملكية القانونية للسلاح، بل يضمن تسليم “المفتاح” فقط لأولئك الذين يتمتعون بموثوقية حقيقية.