بلدية فيينا تطلق خطاً ساخناً جديداً للإبلاغ عن السيارات المخالفة وتخفف العبء عن الشرطة
النمسا ميـديـا – فيينا:
بدأت بلدية فيينا رسمياً في تشغيل خط ساخن جديد مخصص للإبلاغ عن المركبات التي تعاني من مشاكل في الوقوف، وتحديداً تلك التي تعيق حركة المرور أو تشكل خطراً على السلامة العامة، حيث أصبح بإمكان السكان تقديم بلاغاتهم مباشرة عبر الرقم 0140007400 بدلاً من الاعتماد على خط طوارئ الشرطة الذي كان مسؤولاً عن هذه الحالات في السابق. وأفادت إدارة المواقف التابعة للبلدية (MA 67)، وفقاً لما أورده الخبر الذي نُشر اليوم في تمام الساعة 0.05 صباحاً، بأن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع الآليات وتخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية.
مواعيد الخدمة وآلية التعامل مع البلاغات
يتيح الخط الساخن الجديد استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالسيارات التي تقف بشكل غير قانوني أمام المداخل، أو على أرصفة المشاة، أو ممرات الدراجات الهوائية. وتعمل الخدمة من يوم الإثنين وحتى السبت من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 22:00 مساءً، بينما تستقبل المكالمات يوم الأحد من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 22:00 مساءً. وبمجرد تلقي أي بلاغ، يتم إرسال دورية من بين نحو 600 عنصر تابعين لقطاع مراقبة تنظيم المواقف (MA 67) إلى الموقع، في حين يتوجب على المواطنين الاتصال بالشرطة عبر رقم الطوارئ 133 خارج أوقات عمل الخط الساخن.
تخفيف الضغط عن جهاز الشرطة النمساوية
كانت الشرطة النمساوية تتلقى في السابق ما يقارب 250 بلاغاً يومياً يتعلق بالمخالفات المرورية الخاصة بوقوف السيارات. وتأتي خطوة نقل الصلاحيات بالكامل إلى بلدية فيينا بهدف توفير المزيد من الموارد والوقت لرجال الأمن للتركيز على مهامهم الأساسية في حفظ الأمن والنظام العام، فضلاً عن إنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة وتسهيل الإجراءات الإدارية والميدانية.
صلاحيات إضافية لقطاع مراقبة المواقف (MA 67)
إلى جانب دورها المعتاد في مراقبة تذاكر مواقف السيارات قصيرة الأجل والإشراف على حركة المرور المستقرة بموجب قانون المرور، تمتلك الفرق الميدانية التابعة لإدارة (MA 67) كافة الصلاحيات القانونية لمعاقبة المخالفين. وتشمل هذه الصلاحيات فرض غرامات على الوقوف العشوائي في المسار الثاني (المزدوج)، أو فوق الأرصفة، أو عند التقاطعات، تماماً مثل الصلاحيات الممنوحة لرجال الشرطة.
التعديلات القانونية والهيكلية الجديدة
من الناحية القانونية والتشريعية، استلزمت هذه الهيكلية الجديدة إلغاء الاتفاقية المبرمة سابقاً بين المدينة والمديرية العامة لشرطة الولاية بموجب المادة (15a)، كما جرى مواءمة قانون المرور على الطرق بالإضافة إلى القوانين المحلية ذات الصلة في الولاية، ومن بينها قانون رسوم مواقف السيارات في فيينا.