تغييرات جذرية في سوق العمل.. إلغاء “العمل الهامشي” للعاملين المسجلين كعاطلين بدءاً من يناير 2026

يدخل سوق العمل في النمسا مرحلة جديدة من التنظيم بدءاً من شهر يناير المقبل، حيث تقرر إلغاء إمكانية الجمع بين تقاضي إعانات البطالة والقيام بـ “عمل هامشي” (Geringfügige Beschäftigung)، إلا في حالات استثنائية محدودة. ويهدف هذا الإجراء إلى قصر معونات البطالة على العاطلين تماماً عن العمل، وتقليل الاعتماد على الدخل الإضافي الذي استفاد منه العام الماضي نحو 28 ألف شخص مسجل لدى مكتب العمل (AMS)، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
القواعد الجديدة بدءاً من يناير 2026
وفقاً للوائح الجديدة، يجب إنهاء كافة عقود العمل الهامشي لضمان الاستمرار في الحصول على إعانة البطالة (Arbeitslosengeld) أو معونة الطوارئ (Notstandshilfe). وتم حصر إمكانية تحقيق دخل إضافي (حتى حد 551.10 يورو شهرياً) في أربع مجموعات فقط وبشروط محددة:
- الاستمرار في عمل جانبي سابق: الأشخاص الذين كانوا يمارسون عملاً هامشياً إلى جانب وظيفتهم الرئيسية المؤمنة بالكامل لمدة 26 أسبوعاً على الأقل قبل وقوعهم في البطالة، حيث يُسمح لهم بالاستمرار في هذا العمل الجانبي.
- العاطلون لفترة طويلة: الأشخاص الذين يتقاضون إعانات منذ عام كامل على الأقل، ويُسمح لهم بالعمل الهامشي لمدة أقصاها 26 أسبوعاً فقط.
- الفئات الأكبر سناً وذوو الاحتياجات الخاصة: العاطلون عن العمل لفترة طويلة ممن تجاوزوا سن الخمسين أو يحملون صفة الإعاقة، ويحق لهذه المجموعة الجمع بين العمل والإعانة لفترة غير محددة.
- العائدون لسوق العمل: الأشخاص العائدون للعمل بعد فترة انقطاع لا تقل عن عام بسبب المرض أو إعادة التأهيل، ويُسمح لهم بالعمل الهامشي لمدة تصل إلى 26 أسبوعاً.
إجراءات عاجلة للعمال والشركات
يتعين على العاطلين عن العمل الذين لا ينتمون إلى أي من هذه الفئات الأربع إنهاء وظائفهم الهامشية في موعد أقصاه 31 يناير. وفي حال عدم الالتزام، سيتم اعتبارهم “غير عاطلين” بأثر رجعي من 1 يناير، مما سيؤدي إلى استرداد المعونات التي صُرفت لهم من AMS.
من جانبها، طالبت هيئة AMS الشركات، ولا سيما العاملة في قطاع السياحة، بالاستعداد الفوري لهذه التغييرات وإعادة جدولة الكوادر البشرية، خاصة تلك الشركات التي تعتمد على العمالة الهامشية لتغطية فترات الذروة.
احتساب الدخل والرقابة
تشمل القواعد الجديدة تجميع كافة مصادر الدخل؛ سواء من العمل الهامشي، أو العمل الحر، أو الأرباح من الأسهم الإدارية، أو الدخل من الزراعة والغابات. وفي حال تجاوز مجموع هذه المداخيل حد 551.10 يورو، تسقط صفة البطالة عن الشخص فوراً.
أما بخصوص الرقابة، فستقوم AMS بتشديد عمليات التفتيش، حيث سيتعين على الشركات عند تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية تحديد ساعات العمل المتفق عليها بوضوح بدءاً من يناير.
تثبيت حد الدخل لعام 2026ولأسباب تتعلق بالميزانية، تقرر لأول مرة عدم زيادة حد “العمل الهامشي” (Geringfügigkeitsgrenze) للعام القادم، حيث سيبقى ثابتاً عند 551.10 يورو. كما تم التنويه إلى أنه في حال تعدد الوظائف الهامشية وتجاوز مجموع رواتبها هذا الحد، يصبح الشخص ملزماً بدفع اشتراكات التأمين ضد البطالة.



