تقرير قانوني جديد يضع حظر الحجاب في المدارس النمساوية على طاولة عدم الدستورية

النمسا ميـديـا -فيينا:

أفاد تقرير قانوني بتكليف من الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) بأن قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاماً، والمقرر دخوله حيز التنفيذ بدءاً من شهر سبتمبر، يعد مخالفاً للدستور. وأوضح التقرير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء النمساوية (APA) يوم الاثنين، أن هذا التشريع ينتهك مبدأ الحياد الديني والفكري، وهو ما يعزز نية الهيئة الإسلامية في الطعن بالقانون أمام المحكمة الدستورية (VfGH).

أعد هذا التقرير القانوني ماركوس فاسيك، رئيس قسم الحماية القانونية والرقابة الإدارية في جامعة “يوهانس كبلر” بمدينة لينز، حيث ركزت دراسته على مبدأ المساواة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد ألغت في وقت سابق حظر الحجاب الذي أقرته حكومة حزب الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ) في المدارس الابتدائية، معتبرةً إياه مخالفاً لمبدأ المساواة كونه يستهدف مجموعة محددة من التلميذات.

وأشار التقرير الحالي إلى أن القانون الجديد لا يزال يتسم بطابع “انتقائي”؛ فرغم محاولة صياغته ليشمل ارتداء الحجاب بوصفه “تعبيرًا عن واجب سلوكي مرتبط بثقافة الشرف”، إلا أنه يظل يستهدف بشكل مباشر الحجاب الإسلامي. ويرى الخبير القانوني أن القانون يتعامل مع التلميذات اللواتي يرتدين الحجاب “ككتلة واحدة تفتقر إلى النضج الإدراكي والقدرة على التجريد العاطفي”، مخلصاً إلى أن الحظر بشكله الحالي يظل متعارضاً مع المتطلبات الدستورية لمبدأ الحياد الديني والفكري في الدولة.