شبكة تهريب تضم 30 شخصاً.. إدانة لاجئ سوري في فيينا بغسيل أموال عبر عصابة تهريب عبر نظام “الحوالة”

النمسا ميـديـا – النمسا العليا:

نجح محققو المباحث الجنائية التابعة لقيادة شرطة منطقة Urfahr-Umgebung، بالتعاون الوثيق مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في فيينا، في توجيه ضربة كبيرة لجرائم التهريب المنظمة، حيث تم التوصل إلى لاجئ سوري يبلغ من العمر 25 عاماً يقيم في فيينا وإدانته كمدير مالي مشتبه به لشبكة تهريب تضم حوالي 30 شخصاً. وقد صدر حكم نهائي من المحكمة الإقليمية للقضايا الجنائية في فيينا (Landesgericht für Strafsachen Wien) بحق المتهم بتاريخ 23 يونيو 2026 بتهمة غسيل الأموال المرتبطة بأنشطة التهريب.

تدفقات مالية غير قانونية عبر نظام Hawala

وفقاً لنتائج التحقيقات، قام المتهم بإدارة الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من عمليات التهريب عبر ما يسمى بنظام Hawala. وهو نظام تحويل ودفع غير رسمي يعتمد على الثقة، نشأ في الشرق الأدنى والأوسط، ويتيح تحويل الأموال بالكامل خارج النظام المصرفي المنتظم. وتتم التدفقات المالية في هذا النظام بشكل مجهول؛ فبعد الإيداع النقدي، يحصل المودع على رمز تأكيد يمرره إلى المستلم، وبإمكان المستلم استخدام هذا الرمز لسحب المبلغ المقابل من مكتب Hawala آخر في تركيا أو سوريا على سبيل المثال.

وتتم التسوية المالية بين ما يسمى بوسطاء Hawala إما من خلال معاملات عملاء عكسية أو من خلال عمليات نقل نقدي منظمة بواسطة سائقين ناقلين. وغالباً ما يتم تشغيل مكاتب Hawala من خلال المطاعم، أو الشركات الصغيرة، أو الأسر الخاصة، أو الوسطاء، ولا يمكن التعرف عليها تقريباً من الخارج، وقد تمكنت السلطات في فيينا خلال التحقيقات من تحديد مكتب من هذا النوع.

تفتيش المنزل والمصادرة والإدانة

في إطار عملية تفتيش منزلية بأمر من المحكمة في عنوان سكن المتهم في فيينا، صادر المحققون مبلغاً نقدياً قدره 7,200 يورو. وخلال الإجراءات التحقيقية، نفى الشاب البالغ من العمر 25 عاماً الشبهات الموجهة ضده. ورغم ذلك، أصدرت المحكمة الإقليمية للقضايا الجنائية في فيينا (Landesgericht für Strafsachen Wien) في 23 يونيو 2026 حكماً نهائياً ضده بتهمة غسيل الأموال المرتبطة بأنشطة التهريب.