ضريبة بقيمة 2 يورو للطرد.. خطة وزارة المالية لتمويل خفض أسعار الغذاء في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم وزارة المالية النمساوية الانتهاء من صياغة تفاصيل “ضريبة الطرود” المقترحة على تجار التجزئة عبر الإنترنت خلال الأسابيع القادمة، بهدف طرح التشريع الخاص بها أمام البرلمان قبل العطلة الصيفية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة النمساوية (APA) اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
وتخطط الوزارة لفرض ضريبة بقيمة يوروين (2 يورو) على كل طرد يتم شحنه من قبل كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 100 مليون يورو. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية لتمويل جزء من تكاليف خفض ضريبة القيمة المضافة على مواد غذائية أساسية مختارة، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو المقبل. وتشير التقديرات المالية إلى أن تكلفة خفض ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 400 مليون يورو سنوياً، بينما من المتوقع أن توفر ضريبة الطرود إيرادات إضافية تقدر بنحو 280 مليون يورو.
وبحسب توجيهات وزارة المالية، ستتولى مصلحة الضرائب النمساوية (Finanzamt Österreich) مسؤولية تحصيل هذه الضريبة. كما يتضمن المقترح إلزام تجار الشحن الذين لا يملكون مقراً في النمسا أو في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR) بتعيين وكيل مفوض للقيام بهذه الإجراءات، وهو ما سيشمل بشكل مباشر منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بما فيها منصات مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu).
وفي المقابل، أثارت هذه الخطة انتقادات واسعة من قبل غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO)؛ حيث وجه ممثلو الغرفة رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية يحثونها فيها على التراجع عن هذه الضريبة. وجاء في نص الرسالة أن ضريبة الطرود المقترحة ستلحق الضرر بالأطراف غير المستهدفة، وتحديداً بقطاع التجارة الإلكترونية المحلي والمستهلكين في نهاية المطاف، معتبرين أن الإجراء يفتقر إلى التوازن المطلوب.
