في 495 يوماً.. البرلمان النمساوي يقر 179 قانوناً جديداً بمعدل غير مسبوق تحت مظلة الائتلاف الحالي

النمسا ميـديـا – فيينا:

سجل المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) صدور 179 قراراً تشريعياً وقانونياً خلال 495 يوماً منذ أداء حكومة الائتلاف المكون من أحزاب (ÖVP-SPÖ-NEOS) اليمين الدستورية. وأوضح النادي البرلماني لحزب رئيس الوزراء (SPÖ) اليوم الأحد، بناءً على تقييم لحصيلة الأداء البرلماني، أن هذا الرقم يعادل معدلاً وسطياً يبلغ 2.5 قرار تشريعي في الأسبوع الواحد.

تعاون واسع مع المعارضة وتمرير ربع القوانين بالإجماع

أعرب Philip Kucher، رئيس النادي البرلماني لحزب (SPÖ)، في بيان له عن ارتياحه الكبير لنسبة التعاون داخل البرلمان، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من القرارات والقوانين قد مُررت بدعم وأصوات من قوى المعارضة.

ووفقاً للأرقام التفصيلية الواردة في التقرير البرلماني، فقد تم اعتماد 50 قراراً تشريعياً (بنسبة تعادل 28%) بالإجماع الكامل من كافة الكتل. وفي المقابل، صُودق على 44% من القوانين بدعم جزئي من المعارضة (سواء من حزب الحرية FPÖ أو حزب الخضر)، في حين اقتصر التمرير بناءً على الأغلبية الحكومية الصرفة فقط على 28% من إجمالي القرارات. وأكد Kucher أن إجمالي تأييد المعارضة (من جانب أحد الحزبين أو كلاهما) وصل في المحصلة إلى 72%.

نبرة حادة ونداءات نظام تستهدف حزب الحرية النمساوي

وعلى صعيد السلوك البرلماني، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (SPÖ) ما وصفه بـ “الارتفاع المتزايد في حدة الهجمات الشخصية واللفظية” تحت قبة البرلمان؛ حيث شهدت الفترة التشريعية الحالية توجيه 48 نداء نظام (Ordnungsrufe) لتوبيخ النواب. واستأثر نواب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بحصة الأسد منها بواقع 40 نداء نظام، أي ما يعادل 83% من إجمالي العقوبات اللفظية.

ودعا Kucher إلى العودة لأسلوب تعامل أكثر احتراماً متبادلاً رغم الاختلافات السياسية الجوهرية، ووجه انتقاداً مباشراً لرئيس حزب الحرية، Herbert Kickl، قائلاً إنه “تلقى نداءات نظام أكثر من عدد الطلبات والمقترحات التي تقدم بها”، ومشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن ينصب على تقليل الشتائم والتركيز على تقديم الحلول.

ثاني أعلى معدل تشريعي في تاريخ الحكومات النمساوية

وفي مقارنة تاريخية، أشار رئيس نادي (SPÖ) إلى أن ائتلاف (ÖVP-SPÖ-NEOS) حقق عبر الـ 179 قراراً قانونياً ثاني أعلى معدل تشريعي تسجله حكومة نمساوية خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة لـ 495 يوماً. ولم يسبق هذا المعدل تاريخياً سوى الفترة التشريعية المرافقة لأزمة جائحة كورونا (تحت إدارة حكومة حزب الشعب والخرّيجين ÖVP والخضر)، والتي شهدت تمرير رقم قياسي بلغ 243 قراراً تشريعياً خلال المدة الزمنية المماثلة.