مزاعم اختلاس ملايين اليوروهات.. البرلمان الأوروبي يصوت على فرض عقوبات مالية محتملة ضد حزب الحرية النمساوي (FPÖ)

النمسا ميـديـا – فيينا:

أفادت صحيفة “Kurier” النمساوية أن البرلمان الأوروبي يستعد للتصويت يوم الأربعاء على قرار قد يفرض عقوبات مالية صارمة، بما في ذلك تجميد التمويل أو المطالبة باسترداد أموال من كتلة “الوطنيون من أجل أوروبا” (Patriots for Europe)، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق باختلاس 4.3 مليون يورو من قبل كتلتهم السابقة “الهوية والديمقراطية” (ID) خلال الفترة ما بين 2019 و2024.

وتشير التحقيقات إلى أن الأموال يُزعم أنها استُخدمت عبر عقود صورية وهياكل تبرعات مشبوهة. وتواجه الكتلة الجديدة، التي تأسست عقب انتخابات عام 2024 بمبادرة من رئيس حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هربرت كيكل (Herbert Kickl)، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (Viktor Orbán)، والسياسي التشيكي أندريه بابيش (Andrej Babiš)، ضغوطاً متزايدة لتسوية هذه القضية. ووفقاً للنائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، دانييل فرويند (Daniel Freund)، فإن الكتلة لم تقدم الوثائق المطلوبة للمراجعة المالية، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ البرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) يجري تحقيقاته دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن، إلا أن هناك توجهاً داخل البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات وقائية. ويستند المقترح الذي من المتوقع أن يحظى بأغلبية واسعة إلى ضرورة اتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة” ضد الكتلة، بما في ذلك وقف التدفقات المالية المستقبلية والمطالبة باسترداد الأموال السابقة.

يُذكر أن كتلة “الوطنيون من أجل أوروبا” تضم حالياً 86 عضواً في البرلمان الأوروبي، مما يجعلها قوة سياسية وازنة. من جانبها، لم ترد قيادة الكتلة أو حزب الحرية النمساوي على الاستفسارات المتعلقة بهذه القضية، فيما كانت قد وصفت في السابق هذه المطالبات بأنها “مناورة سياسية من قبل اليسار”، مؤكدة أن “الهوية والديمقراطية” كانت كياناً قانونياً منفصلاً عن “الوطنيون”.