نهاية “ابتزاز” أصحاب الأراضي.. تعديل قانوني في النمسا يحمي السائقين من مطالبات التعويض الباهظة
دخل تعديل قانوني حيز التنفيذ في النمسا مع بداية العام الجاري، يهدف إلى حماية سائقي السيارات من المطالبات المالية المبالغ فيها عند التوقف القصير أو الالتفاف (Wenden) على أراضٍ مملوكة لجهات خاصة. وينهي هذا القانون ممارسات استمرت لسنوات، حيث كان يواجه السائقون مطالبات قانونية تتراوح ما بين 300 و800 يورو مقابل الوقوف لدقائق معدودة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للتشريع الجديد الذي بدأ سريانه في الأول من يناير 2026، لم يعد التواجد لفترة وجيزة بالمركبة على أرض خاصة يُصنف تلقائياً كـ “انتهاك للملكية” (Besitzstörung)، طالما أن ذلك لم يتسبب في إعاقة للحركة أو إلحاق ضرر مادي بالعقار. ويشمل هذا الإعفاء حالات مثل الالتفاف السريع في المداخل، أو إنزال الركاب، أو التوقف الخطأ لفترة وجيزة، وهو ما يصب في مصلحة خدمات التوصيل، والعمال الحرفيين، والسياح على حد سواء.
وأوضحت وزارة العدل النمساوية أن هذا القانون جاء استجابة لعدد كبير من الشكاوى، ويهدف إلى إرساء الأمان القانوني ووضع حد لاستغلال بعض مكاتب المحاماة للثغرات القانونية السابقة التي كانت تتيح فرض رسوم باهظة بناءً على جداول أجور قانونية معينة.
وتضمن الإصلاح القانوني تغييراً جوهرياً في آلية احتساب التكاليف؛ فبينما كانت الرسوم تُحدد سابقاً بناءً على قيم نزاع مرتفعة تتراوح بين 500 و1000 يورو، استحدث القانون الجديد قاعدة قياس خاصة بانتهاكات الملكية بالسيارات، حيث حدد قيمة النزاع بحد أقصى يبلغ 40 يورو. وبناءً على ذلك، تم وضع سقف لتعويضات التمثيل القانوني لا يتجاوز 107.76 يورو. وفي حال وصول الأمر إلى الجلسة الأولى في المحكمة، تُضاف تكاليف قضائية قدرها 70 يورو، تنخفض إلى 35 يورو في حال سحب الدعوى قبل إبلاغ الخصم.
علاوة على ذلك، أتاح التعديل الجديد إمكانية رفع قضايا انتهاك الملكية إلى المحكمة العليا (OGH) لفترة مؤقتة مدتها خمس سنوات، بهدف تأسيس أحكام قضائية موحدة وواضحة على مستوى البلاد، على أن يتم تقييم هذه التجربة لاحقاً للنظر في استمراريتها.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في تخفيف العبء عن المحاكم وضمان الشفافية والعدالة، وحماية المواطنين من المطالبات غير المبررة الناتجة عن مخالفات بسيطة وغير مقصودة.
