12 ديسمبر موعد محتمل لاتخاذ قرار أولي بشأن تشكيل الحكومة في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

تواصل أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي (SPÖ) والنيوس (NEOS) مفاوضاتها حول تشكيل حكومة جديدة، حيث يُتوقع أن يشهد يوم 12 ديسمبر اتخاذ قرار أولي بشأن مستقبل هذه المفاوضات. وذكرت تقارير صحفية أن جميع مجموعات العمل الفرعية من المقرر أن تكون قد اجتمعت مرة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد، لتُقدم نتائجها إلى مجموعة التوجيه التي تضم رؤساء الأحزاب لمراجعة النقاط المتفق عليها والخلافية، واتخاذ قرار حول استمرار المفاوضات.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد المستشار الاتحادي ورئيس حزب الشعب، Karl Nehammer، أن الضرائب الجديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالثروات والميراث، مرفوضة تماماً من قبل حزبه، مشيراً إلى أن فرض مثل هذه الضرائب قد يهدد الاستثمار وفرص العمل في البلاد. وشدد Nehammer على أن أي محاولة من الاشتراكي لفرض هذا النوع من الضرائب قد يؤدي إلى انسحاب الشعب من المفاوضات. وعلى الرغم من ذلك، أبدى تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بقية الأطراف، معتبراً أن الاختلافات الأيديولوجية بين الأحزاب طبيعية وتُعد جزءاً من عملية التفاوض.

من جانبه، أشار حزب النيوس إلى أن مشاركته في الحكومة ستتوقف على تنفيذ إصلاحات حقيقية في مختلف المجالات، فيما أوضح الاشتراكي أنه لا يسعى إلى السلطة كغاية بحد ذاتها، ولكنه يركز على تحقيق تغييرات تخدم المجتمع النمساوي.

أهمية المفاوضات لمستقبل الحكومة
تعتبر مجموعة الاقتصاد والضرائب الأكثر حساسية في هذه المفاوضات، حيث أشار Wolfgang Hattmannsdorfer، الأمين العام القادم لغرفة التجارة النمساوية (WKO)، إلى أن نتائج هذه المجموعة ستحدد “وجود أو عدم وجود الحكومة”. ولفت إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي من أجل ضمان فرص العمل وتمكين المواطنين من مواجهة التحديات المعيشية. كما دعا إلى الابتعاد عن عقلية “شامل للجميع” والتركيز على تعزيز المسؤولية الفردية والالتزام بتحقيق الأداء الاقتصادي.

مخاوف من عجز الميزانية حتى 2028
برزت قضية عجز الميزانية في المفاوضات، حيث تحتاج الحكومة الجديدة إلى سد فجوة تقدر بـ15 مليار يورو حتى عام 2028، مع الحفاظ على استثمارات تدعم النمو الاقتصادي. وطالب حزب الاشتراكي بمساهمة “من الذين استفادوا بشكل خاص في الماضي” لتحقيق هذا الهدف، وهو ما قابله Nehammer بالرفض القاطع، مشيراً إلى ضرورة ضبط النفقات بدلاً من فرض ضرائب جديدة.

انتظار قرار أولي في ديسمبر
من المتوقع أن تقدم نتائج المفاوضات الحالية إلى مجموعة التوجيه، التي تضم رؤساء الأحزاب الثلاثة بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد النقابات العمالية وغرفة التجارة النمساوية، لاتخاذ قرار في 12 ديسمبر بشأن استمرار المحادثات. وحتى ذلك الحين، ستتواصل النقاشات المكثفة لتقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة، بهدف تشكيل حكومة تمثل مصالح الأطراف الثلاثة والمجتمع النمساوي ككل.