التقرير الأمني لوزارة الداخلية لعام 2021: ارتفاع أعداد الجرائم في النمسا
Vienna – فيينا:
يُظهر تقرير الجريمة لعام 2021 زيادة في الإدانات مقارنة بالعام السابق، وكانت هناك زيادة هائلة في الجرائم ضد السلامة الجنسية على وجه الخصوص.
 |
| Die Zahl der Verurteilungen in Österreich ist leicht gestiegen. ©APA (Sujet) |
ارتفع عدد الإدانات بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة في العام الماضي، ووفقاً لتقرير الجريمة لعام 2021، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الأربعاء، فقد أدين 25،626 شخص بموجب القانون الجنائي أو قانونه الجنائي الفرعي، ومن بين المدانين 84.9 في المائة رجال و 15.1 في المائة نساء، و59.1٪ كانوا نمساويين و 40.9٪ أجانب.
زاد عدد الإدانات في النمسا زيادة طفيفة
كانت معظم الإدانات في عام 2021 تتعلق بجرائم السرقة (32.3٪)، وتليها الجماعات “الجرائم ضد الحياة والأشخاص” بنسبة 18.6 في المائة، وجرائم المخدرات بنسبة 14.2 في المائة، والجرائم ضد السلامة الجنسية وتقرير المصير بنسبة 3.3 في المائة من الإدانات، وهذا يتوافق تقريباً مع توزيع الجرائم في السنة المشمولة بالتقرير السابق.
تظهر الإحصائيات، زيادة هائلة في الإدانات بجرائم ضد السلامة الجنسية بنسبة 15.3 في المائة، وأدى العنف المنزلي والعنف المستمر إلى مزيد من الإدانات على الرغم من عدد أقل من الحوادث، ومن بين 1438 تحقيقاً أولياً (2020: 1508) تم توجيه التهم في 612 و 82 (2020: 83) تمت تسويتها بشكل متنوع، ومن جانب المحاكم، كان هناك 228 إدانة (2020: 169) 31 تحويل (2020: 38) و128 حكم بالبراءة (2020: 101) وأضافت أن “هذا يرجع إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها وزارة العدل لمكافحة العنف الأسري”.
تضمن حزمة الحماية من العنف زيادة الإدانات
وقالت: “بالنظر إلى انخفاض عدد المصادر، فإن زيادة عدد الإدانات بجرائم في محيط المنزل تُظهر أن الإجراءات التي اتخذناها لحماية النساء ومن العنف في محيط المنزل قد أثرت” ووزيرة العدل ألما زاديتش “أنشأت الحكومة الفيدرالية أساساً لزيادة الإدانات مع حزمة الحماية من العنف، والتي حسنت بشكل كبير دعم النساء والشهود القصر أثناء إجراءات المحكمة”.
انخفض عدد إدانات الشباب (ناقص 14.2 في المائة) والشباب (ناقص 10 في المائة) بشكل ملحوظ – وهذا في جميع مجموعات الجريمة تقريباً، وفي سياق الدعم للأجهزة المختصة، تم إنفاق إجمالي 8.47 مليون يورو في عام 2021، وهذا يعني زيادة بنسبة 3.5٪ مقارنة بالعام السابق.
اكتمل الإجراء “بسرعة نسبية”
تم الانتهاء من الإجراءات “بسرعة نسبية” حيث يستغرق التحقيق الأولي في المتوسط 3.6 شهراً، بما في ذلك جلسة الاستماع الرئيسية، ستستغرق الإجراءات الجنائية في المحاكم المحلية ستة أشهر وفي المحاكم الإقليمية 4.2 شهراً .
وأشارت وزارة الداخلية في التقرير الأمني إلى أن عدد البلاغات انخفض بشكل كبير من 2020 (433.811) إلى 2021 (410.957) للمرة الثانية على التوالي، وانخفض عدد البلاغات عن عمليات السطو بنسبة 26.9٪ إلى 4691، ربما بسبب كورونا، ومن ناحية أخرى، زادت التقارير عن الجرائم الاقتصادية بنسبة 3.8 في المائة وبلغت 75472 حالة.
IG
