بعد أضرار بـ 330 ألف يورو وتسع سنوات تحقيق.. ادانة سياسي SPÖ بالفساد جنوب النمسا

حُكم على عضو مجلس بلدي سابق بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة خيانة الأمانة، وذلك يوم الخميس في محكمة Leoben في شتاير، حيث قام بإعداد فواتير وهمية دون وجود خدمات مقابلة لها.

وبحسب المدعي العام، فإن إحدى الشركات التابعة للمدينة لا تعمل بشكل جيد من الناحية المالية، ووفقًا للائحة الاتهام، فان المتهم قدم فواتير يبلغ مجموعها حوالي 330 ألف يورو لشركات أخرى داخل شبكة المدينة بين عامي 2006 و 2014، دون وجود أي خدمات مقابلة.

وعلى وجه التحديد، يُقال إن تكاليف خدمات النسخ والموظفين أو الإنترنت قد تم تحميلها على الشركات الأخرى، على الرغم من أن الشركات نفسها لديها موظفين وآلات تصوير، وفي إحدى الحالات، يُقال إن مقدم الخدمة قد أصدر فاتورة بقيمة أكثر من اللازم وتم بعد ذلك تحويل التعويض إلى شركة تابعة.

وبعد ما يقرب من تسع سنوات من التحقيقات والمحاكمات، كان هناك استنتاج مؤقت يوم الخميس، حيث حُكم على عضو المجلس البلدي السابق بالسجن لمدة عشرة أشهر لضرر حوالي 95000 يورو، وتمت تبرئته من ثلثي مبلغ الضرر الأصلي، ولم يصدر مكتب المدعي العام أي بيان، ولدى السياسي ثلاثة أيام للتفكير في الحكم – وبالتالي فهو ليس نهائياً.