6,663 شكوى و2 مليون يورو تعويضات: حصاد وكالة (apf) لحقوق المسافرين في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أفادت وكالة حقوق الركاب والمسافرين (apf) في تقريرها السنوي الصادر يوم الاثنين، بأنها سجلت 6,663 طلباً للوساطة خلال العام الماضي، نجحت من خلالها في استرداد تعويضات واستردادات مالية للمسافرين بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني يورو، وذلك في ظل زيادة ملحوظة في الشكاوى المتعلقة بقطاع الطيران والسكك الحديدية وحافلات النقل. وأوضحت ماريا تيريزيا رويسيلر، مديرة الوكالة، أن معظم النزاعات تركزت في قطاع الطيران، تلاه قطاع السكك الحديدية، مع رصد ارتفاع ملموس في شكاوى قطاع النقل بالحافلات، حيث تم إغلاق 5,130 قضية، بينما فشلت الجهود في التوصل إلى اتفاق في 6% فقط من الحالات.
وبلغ إجمالي التعويضات والمبالغ المستردة التي حصلت عليها الوكالة للمسافرين نحو 1.99 مليون يورو، استحوذ قطاع الطيران على النصيب الأكبر منها بنحو 1.91 مليون يورو، بينما بلغت حصة قطاع السكك الحديدية حوالي 80,772 يورو. وبلغ متوسط التعويض للمسافر في القضية الواحدة نحو 400 يورو، حيث وصل المتوسط في قطاع الطيران إلى 471 يورو، مقابل 136 يورو في قطاع السكك الحديدية.
وفي قطاع الطيران، الذي شهد إغلاق 4,032 قضية، تركزت أسباب الشكاوى حول التأخير بنسبة 46%، والإلغاء بنسبة 36%، تلتها مشكلات الأمتعة بنسبة 7%. وكانت شركة الطيران النمساوية (AUA) الطرف المقابل في 33% من هذه القضايا، تلتها (Ryanair) بنسبة 18%، ثم (Wizz Air) بنسبة 13%، حيث من المتوقع أن تشهد الأخيرة تراجعاً في عدد القضايا لعام 2026 نظراً لتوقف رحلاتها من مطار فيينا (Schwechat).
أما في قطاع السكك الحديدية، فقد أنهت الوكالة 1,009 إجراءات، استحوذت شركة (ÖBB) على 79% منها، تلتها شركات النقل داخل المدن بنسبة 9%، بالإضافة إلى مزودين آخرين مثل (One Mobility) و(Westbahn). وتمحورت طبيعة الشكاوى حول استرداد أموال التذاكر عبر الإنترنت، والغرامات في النقل الإقليمي، والقيود التشغيلية، وتأخر الرد على الشكاوى.
وفيما يخص قطاع الحافلات، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد القضايا من 67 قضية في عام 2024 إلى 131 قضية في عام 2025، وهو ما عزته الوكالة إلى توسيع صلاحياتها لتشمل النقل داخل المدن. وتتوقع (apf) أن يكون العام الجاري عاماً قياسياً، مشيرة إلى أن الوكالة تعمل كمركز خدمة مركزي تابع لـ (Schienen-Control) لدعم المسافرين مجاناً في المطالبة بحقوقهم خارج نطاق القضاء.
