خفض ضريبة القيمة المضافة لـ 4.9% على سلع أساسية في النمسا واستثناء مخبوزات شهيرة بسبب نسب الدهون
النمسا ميـديـا – فيينا:
دخلت اليوم حيز التنفيذ ثلاثة تعديلات رئيسية أقرها الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب (ÖVP و SPÖ و NEOS)، وتشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على سلع غذائية محددة، وفرض ضريبة استيراد بقيمة ثلاثة يورو على الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت، إلى جانب تقليص حجم الدعم المقدم عبر “كبح أسعار الوقود” من خلال خفض نسبة الإعفاء من ضريبة الزيوت المعدنية.
خفض ضريبة القيمة المضافة على سلع غذائية مختارة
واعتباراً من اليوم، تراجع معدل الضريبة من 10% إلى 4,9% على مجموعة محددة من المنتجات تشمل: الحليب الطازج، اللبن (الزبادي)، الزبدة، البيض، الخضروات الطازجة والمجمدة، أنواعاً معينة من الفاكهة، الأرز، دقيق القمح، سميد القمح، المعجنات غير المطبوخة وغير المحشوة، الخبز، وملح الطعام.
ووفقاً للمحددات القانونية، فإن تطبيق السعر المخفض بنسبة 4,9% على المخبوزات يشترط ألا تتجاوز نسبة الدهون والسكر في المادة الجافة 5% لكل منهما؛ وبناءً على ذلك، فإن بعض المخبوزات مثل (Laugenstangerl و Mohnflesserl و Kürbiskernweckerl) لن تشملها التخفيضات نظراً لتجاوز محتواها من الدهون نسبة 5%. تسعى الحكومة إلى تمويل هذا التخفيض الضريبي، الذي تبلغ تكلفته نحو 400 مليون يورو سنوياً، جزئياً عبر ضريبة الطرود المثيرة للجدل والتي يُتوقع أن تدر عائداً ضريبياً يقارب 280 مليون يورو، في حين واجه الإجراء انتقادات من حزبي (FPÖ والأخضر)، كما انتقد خبازون واقتصاديون سابقاً تعقيدات آلية التنفيذ.
فرض ضريبة استيراد بقيمة 3 يورو على طرود الإنترنت
وفي المقابل، بدأ اليوم فرض ضريبة استيراد ثابتة بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج والتي تقل قيمة محتوياتها عن 150 يورو. وبحسب بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الإجراء يطال 93% من شحنات التجارة الإلكترونية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه الرسوم المقطوعة حلاً انتقالياً، حيث يُخطط مستقبلاً لإخضاع جميع السلع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية بدءاً من اليورو الأول.
تقليص إعفاء ضريبة الوقود (MÖSt) إلى 0,8 سنت
من جهة أخرى، شهدت آلية “كبح أسعار الوقود” التي طُبقت في شهر أبريل الماضي تقليصاً كبيراً مع بداية شهر يوليو الجاري؛ حيث تراجع حجم خفض ضريبة الزيوت المعدنية (MÖSt) من 1,7 سنت ليصبح 0,8 سنت فقط لكل لتر. ويعود السبب في تراجع هذا الامتياز الضريبي إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً، والتي تُحتسب قيمة الخفض بناءً عليها، علماً أن هذا الدعم كان قد سجل 5 سنتات للتر في أبريل، و2 سنت في مايو. هذا ويبقى القرار الملزم لمحطات الوقود بنقل انخفاض الأسعار العالمية إلى المستهلكين سارياً حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.