ضربة جديدة للحكومة النمساوية من المحكمة الأوروبية العليا بشأن مساعدة الأطفال
أكدت محكمة العدل الأوروبية أن من حق العاطلين عن العمل من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعانة الطفل في البلد الذي يعيشون به، حتى وإن لم يكن أطفالهم متواجدين معهم في هذا البلد.
ورأت المحكمة في قرارها الذي أعلنته اليوم الخميس في لوكسمبورج أنه لا يمكن ربط إمكانية حصول مواطني دول الاتحاد الأوروبي على الاستحقاقات المالية للأسرة بما إذا كانوا يمارسون عملا داخل البلد الأوروبي الذي يعيشون به.
وأصدرت المحكمة حكمها في إطار نظر قضية خاصة بمواطن روماني يعيش في ايرلندا، حيث توقفت السلطات عن دفع إعانة الطفل للمواطن الروماني، وذلك بعد أن أصبح عاطلا عن العمل لمدة عام.
وكان الروماني قد عمل ستة أشهر من قبل في ايرلندا، وهو ما اشتكى منه المواطن الروماني لدى المحكمة العليا في ايرلندا، والتي طلب قضاتها تفسيرا من محكمة العدل الأوروبية للقانون الأوروبي بهذا الشأن.
يشار إلى أن قضية تحويل إعانة الأطفال للخارج تثير لغطا حتى في ألمانيا نفسها.
كما قررت النمسا مؤخرا هي الأخرى ربط دفع تكاليف المعيشة بمحل إقامة الطفل، وهو ما يعني في العادة خفض هذه التكاليف، لأن الأطفال المعنيين غالبا ما يعيشون في بلد ينخفض فيه مستوى المعيشة عنه في النمسا، وغالبا ما يكون هذا البلد إحدى دول شرق أوروبا.
لذلك فإن المفوضية الأوروبية أعلنت التقدم بدعوى بهذا الشأن ضد النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية.
وأكدت المحكمة من خلال حكم اليوم أن القانون الأوروبي يقضي بدفع مستحقات أهل المواطن كاملة، حتى وإن كان عاطلا عن العمل، وإن كان أهله يعيشون في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
news.dmcnews
