النمسا تعتزم فرض مزيد من الضغوط على اللاجئين

وذكرت وسائل اعلام نمساوية اليوم الاربعاء ان الحكومة تعتزم خفض الحد الأدنى من المعونات الاجتماعية الشهرية المقدمة لكل لاجئ من 863 يورو مايعادل 973 دولارا الى حوالي 563 يورو 635 دولارا. 

ويتضمن مشروع القانون أيضا تقليص المعونات المقدمة للأطفال مما يلحق الضرر بعوائل اللاجئين الكبيرة وذلك في حال عدم المام اللاجيء باللغة الالمانية وتقاعسه عن العمل وعدم الاندماج في المجتمع. 

وبحسب وسائل الاعلام النمساوي فان رئيس الجمهورية متحفظ على مشروع المشروع الذي اثار انتقادات واسعة بين المنظمات العاملة في المجال الإنساني. وتأتي الخطوات الحكومية تماشيا مع النهج المتشدد الذي اتبعته الحكومة منذ استلامها السلطة نهاية العام الماضي لتضاف الى سلسلة من القيود الأخرى على اللاجئين والهجرة عموما. 

وكانت النمسا اعلنت اخيرا انسحابها المفاجيء من اتفاق الهجرة العالمي الى جانب كلا من الولايات المتحدة وهنغاريا ودول في شرق أوروبا برغم ترؤسها الاتحاد الأوروبي واحتضانها العديد من مقار منظمات الأمم المتحدة المهمة فضلا عن مقر منظمة الأمن والتعاون في اوروبا.