ماهي الدول الأوروبية التي تمنع الحصول على الجنسية بسبب السجل الجنائي

تعتبر السجلات الجنائية عائقًا كبيرًا أمام من يسعى للحصول على الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي. تركز هذه المقالة على خمس دول هي ألمانيا، النمسا، السويد، الدنمارك، وهولندا. سنستعرض كيفية تأثير الجرائم على فرص الحصول على الجنسية.

وكالات

في السويد، يحتاج الشخص إلى الانتظار لعدة سنوات قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على الجنسية بعد ارتكاب جريمة. أما ألمانيا، فتضع شروطًا صارمة خصوصًا بالنسبة لمن ارتكبوا جرائم تتعلق بالإرهاب أو معاداة السامية. يجب أن يكون المتقدمون على دراية بأن تلك الجرائم تمنعهم من الحصول على الجنسية.

في السنوات الأخيرة، أكدت التقارير أن العديد من الدول الأوروبية بحاجة ماسة إلى القوى العاملة الأجنبية. لذلك، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في تسهيل قوانين الحصول على تصاريح العمل، ومن ثم قوانين الجنسية. على سبيل المثال، كانت ألمانيا تعارض مفهوم “الجنسية المزدوجة”. لكنها سمحت بذلك في عام 2023 في إطار تحديث نظام الهجرة.

رغم التسهيلات، إلا أن شرط “السمعة الحسنة” لا يزال قائمًا. العديد من الدول الأوروبية ترفض منح الجنسية للأشخاص ذوي السجلات الجنائية، خاصة المتعلقة بالإرهاب أو معاداة السامية.

لتكون مؤهلاً للحصول على الجنسية النمساوية، يجب تلبية عدة شروط. من بين هذه الشروط، الإقامة المستمرة في النمسا لمدة عشر سنوات، وجود دخل كافٍ، وإتقان اللغة. الشرط الأهم هو عدم وجود سجل جنائي. يتعين على المتقدمين تقديم شهادة خلو من السوابق (Strafregisterbescheinigung) كجزء من طلباتهم.

تتطلب ألمانيا شروطًا صارمة من السابقين المحكومين. لا يمكن للمتقدمين للحصول على الجنسية وجود سجل جنائي أو أن يكونوا قيد التحقيق. يجب أن ينتظروا حتى يتخذ القضاء قرارًا بخصوص قضاياهم. رغم ذلك، يمكن للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بسيطة الحصول على الجنسية، مثل:

• الإدانة بموجب قانون المحاكم الشبابية.
• الغرامات حتى 90 يومًا.
• الأحكام المعلقة حتى ثلاثة أشهر إذا تم تنفيذ العقوبة بنجاح.

لكن، لا تُقبل الجرائم المتعلقة بالعنصرية أو معاداة السامية. في حال تم إثبات أن الجريمة كانت بدافع عنصري، فإن الحصول على الجنسية مستحيل.

في الدنمارك، تؤثر الجرائم على فرص الحصول على الجنسية. لا يمكن للأشخاص المتهمين بجرائم الحصول على الجنسية حتى تسقط التهم. تشمل الجرائم التي قد تؤدي إلى فقدان هذه الفرصة السجن دون قيد أو سراح مؤقت، وجرائم الإرهاب، وكذلك الجرائم المرتبطة بالعصابات.

قوانين السويد مختلفة بعض الشيء. تستند عملية التقديم للحصول على الجنسية إلى معلومات من ثلاث جهات مختلفة. تشمل هذه الجهات السلطات التنفيذية، والشرطة، وكذلك خدمات الأمن. يمكن للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد فترة محددة. تتفاوت هذه الفترة بناءً على نوع الجريمة، حيث يجب على المحكومين بعقوبات مالية الانتظار بين عام إلى ثلاث سنوات. أما من حُكم عليهم بعقوبات سجن، فقد يتطلب الأمر الانتظار من سبع إلى عشر سنوات.

في هولندا، يجب أن يكون المتقدم قد عاش بدون سجل جنائي لمدة خمس سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. تنطبق هذه القاعدة على جميع أنواع العقوبات، بما في ذلك الغرامات والأحكام السالبة للحرية. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت عدة أحزاب سياسية في هولندا عن نية تشديد قوانين الجنسية وزيادة فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر سنوات.