ادانة الأمين العام لحزب الحرية اليميني بتزوير شهادات كورونا في النمسا السفلى

INFOGRAT – فيينا:
تلقى السياسي السابق في حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هانس-يورغ ينيفاين، والأمين العام للحزب كريستيان هافينيكر، غرامات مالية لم تصبح نهائية بعد، وذلك في جلسة محاكمة تتعلق بشهادات كورونا المزورة، التي عُقدت يوم الثلاثاء في محكمة بيركرسدورف الجزئية بمنطقة سانت بولتن لاند، في النمسا السفلى.
![]() |
APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أُلزم ينيفاين بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، بينما يتعين على هافينيكر دفع 5100 يورو. وقد بُرئت زوجة هافينيكر وثلاثة متهمين آخرين، ولم يحضر المتهمون الجلسة.
واعترف ينيفاين، وفقاً لمحاميه كريستوف روثر، بذنبه في جميع التهم الـ20 المتعلقة بالتزوير بين مايو وأغسطس 2021، حيث قام بتغيير الشهادات جزئياً لنفسه ولآخرين باستخدام الكمبيوتر، وأعرب عن أسفه العميق لأفعاله غير المدروسة، وطلب محاميه تطبيق تدابير بديلة، وبدأت التحقيقات بعد العثور على أدلة في هاتفه المحمول.
أما المتهمون الأربعة الآخرون فلم يقروا بذنبهم، واتهمت النيابة العامة في فيينا هافينيكر وزوجته وصديقاً للعائلة، وهو مستشار محلي لحزب الحرية، بالحصول على شهادات اختبار كورونا مزورة من ينيفاين لحضور مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم في 23 يونيو 2021 في بودابست، وفقاً للادعاء، حصل هافينيكر على تذاكر المباراة في اللحظة الأخيرة، وكانت نتائج الاختبارات لم تصدر بعد أثناء توجههم إلى الملعب، ولم يتمكن محامي الدفاع عن المتهمين من إثبات أي دور لهم في التزوير، وطالب ببراءتهم.
وأدلى موظف في نادي البرلمان لحزب الحرية بشهادة كشاهد، حيث طلب من ينيفاين شهادات مزورة لرفاقه إذا لم تصل نتائج الاختبارات في الوقت المناسب، وكان هذا الشاهد قد تلقى تدابير بديلة قبل المحاكمة، وحضر المباراة مع هافينيكر وزوجته وطفله الذي كان دون سن المسؤولية القانونية آنذاك، وأحد المتهمين الآخرين، وصلت النتائج السلبية للاختبارات الحقيقية قبيل المباراة أو أثناءها.
في النهاية، أدين ينيفاين وهافينيكر بتهمة تزوير شهادات كورونا، وصف القاضي الحالة بأنها “على حافة القانون”، لكنه أشار إلى خطورة التهمة بوجود 20 حالة تزوير. وفرضت الغرامة على ينيفاين بسبب تزوير البيانات، حيث يجب عليه دفع 100 يومية بمعدل 20 يورو لكل يوم، بينما يتعين على هافينيكر دفع 30 يومية بمعدل 170 يورو لكل يوم كفاعل رئيسي، وتم تبرئة المتهمين الآخرين لعدم وجود أدلة كافية على دورهم في التزوير.
وأعلن محامي هافينيكر عن نيته الاستئناف ضد الحكم، مشيراً إلى التأثير الإعلامي في سنة انتخابية هام، وأن موكليه لم يحضروا الجلسة بسبب التزامات سابقة، ولم تصدر النيابة العامة تعليقاً بعد الحكم، وطلب محامي ينيفاين مهلة للتفكير، بينما قدم محامي هافينيكر استئنافاً.
بعد قليل، عبر زميل هافينيكر في الأمانة العامة لحزب الحرية، مايكل شنيدليتز، عن دعمه له، قائلاً إن هافينيكر ضحية “شبكات سوداء” داخل الشرطة والنيابة العامة، وأن الحكم محاولة من الخصوم السياسيين لإسكاتهم، في المقابل، عبر ماتياس زاونر، المدير التنفيذي لحزب الشعب النمساوي في النمسا السفلى، عن أسفه لأن العديد من السياسيين يعتقدون أنهم فوق القانون، مستشهداً بمثال الوزيرة ليونور غيفيسلر التي لم تنفذ مشاريع طرقية وافق عليها البرلمان، واختتم قائلاً: “لا أحد فوق القانون، ويجب أن يأخذ السيد هافينيكر هذه العبارة بعين الاعتبار”.