خبير قانوني في الإتحاد الأوروبي ينسف قانونية برنامج المساعدات الإجتماعية

قال الخبير القانوني في الإتحاد الأوروبي والتر أوڤيكسر أن تخفيض المساعدات للاجئين ومواطنو البلدان الثالثة والإنتظار لمدة خمس سنوات قد يخرق قوانين الإتحاد الأوروبي.
إن البند المتعلق بالإنتظار لمدة خمس سنوات وإعطاء مكافأة التأهيل المهني هو أمر قانوني
 ولكنه مرتبط بالشكل الملموس فإنه من غير المقبول إلغاء 300 يورو لسكان الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون لمدة خمس سنوات واللاجئين ورعايا البلدان الثالثة الذين يقيمون لفترات طويلة.
فمن جهة، تخطط الحكومة بأن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي ورعايا البلدان الثالثة لن يحصلوا على الحد الأدنى من المنافع إلا بعد مرور خمس سنوات بدون استثناء، وبنفس الوقت تقوم بربط الحصول على المنافع كاملةً بمعرفة الشخص باللغة الألمانية وإلا سيتم إقتطاع 300€ في حال عدم حصول الشخص على مستوى B1 في الألمانية او الإنكليزية مستوى C1 فضلاً عن القيام بدورة القيم والاندماج. وبالنسبة لإتفاقية جنيف للاجئين فإنها تنص على أن يتلقوا نفس الرعاية كما المواطنين.
بالنسبة لاتفاقية جنيف للاجئين ، تطلب نفس الرعاية العامة لهم كما للمواطنين، كما أنه يجب ان يحصل مواطنو الاتحاد الاوروبي على ما يكفي من الموارد من أجل البقاء على قيد الحياة ويحق لمواطني البلدان الثالث أن يحصلوا على معاملة متساوية للحماية الاجتماعية فقط بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية.
كما انه يجب الا يتم معاملة مواطنو الاتحاد الاوروبي الذين لا يملكون اية مؤهلات بشكلٍ مختلف عن غيرهم فعلى الاقل يجب ان يتلقوا مبلغ 863 يورو حتى وان لم يكن لديهم مهارات لغة.