صراع الجنسية النمساوية.. انقسام سياسي حاد بين موافق ومعارض على تسهيل الحصول عليها

وصل الخلاف حول الحصول على الجنسية النمساوية لانقسام في الائتلاف الحكومي، حيث أن حزب الخضر، مثل الرئيس الاتحادي، يريد تسهيل الوصول الى الجنسية، و SPÖ و NEOS مؤيدون ذلك، بينما حزب FPÖ، وحزب المستشار يعارضه ويتمسك بالوضع الراهن.

(Bild: APA/Hans Klaus Techt, thinkstockphotos.de)

وكان قد شكك الرئيس النمساوي بشروط الجنسية المشددة، ويجب أن تكون قادراً على أن تصبح مواطناً بعد ست سنوات، وليس بعد عشر سنوات أو أكثر، هذا ما يريده ألكسندر فان دير بيلن، الذي يترشح لمنصب الرئيس الفيدرالي مرة أخرى.

“الجنسية النمساوية مصلحة قانونية عالية” وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر نيابة عن حزب المستشار ÖVP “لا يوجد سبب للتغيير”.

النادي الأخضر: كان الموقف الأخضر دائماً واضحاً: يجب أن يكون الحصول على الجنسية أسهل، ولا توجد حالياً أغلبية في البرلمان لهذا، ولم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب ÖVP في مفاوضات الائتلاف في هذا الصدد، ولا يوجد شيء حول هذا في اتفاق الحكومة.

يفترض Van der Bellen أن FPÖ ضد تليين الوضع بشكل صارم، ويصطاد في المخيمات الخضراء والحمراء، ويؤيد هربرت كيكل الحفاظ على الوضع أو حتى تشديده، خاصة في مجال اللجوء، بالإضافة إلى سنوات الانتظار، ينطبق الاندماج الجيد والحد الأدنى من الدخل (1000 يورو).

وترى زعيمة SPÖ باميلا ريندي فاغنر أن القانون عليه غبار، والعقبات المالية كبيرة للغاية “والأطفال الذين ولدوا في النمسا يجب أن يحصلوا على الجنسية إذا كان أحد والديهم قد عاش بشكل قانوني وفي وضع جيد في الأراضي الفيدرالية لمدة خمس سنوات”

كما انتقدت Stephanie Krisper، النائب عن NEOS، العقبات “الكيدية والبيروقراطية” “يجب أن ينتهي هذا الأمر في النهاية حتى تصبح العملية سريعة وشفافة”.

ويوافقه الرأي المحامي الدستوري هاينز ماير: “النمسا لديها واحد من أكثر القوانين صرامة، ولم يعد جديد ”لا يُسمح للأشخاص الذين عاشوا هنا لسنوات وتم دمجهم بالتصويت في الانتخابات، ومن ناحية أخرى، فإن أبناء النمساويين الذين يعيشون في الخارج هم مواطنون، وأي شخص يسافر إلى الخارج للدراسة سيُخصم هذا الوقت منه، وكل هذا سخيف “.