لتوفير 250 مليون يورو سنوياً.. النمسا تتجه لتقليص موظفي القطاع العام بنسبة 6% بحلول 2029
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم الحكومة الاتحادية دعم خطة إصلاح الموازنة العامة عبر إجراء تقليصات حادة في وظائف القطاع العام، حيث تهدف الحكومة إلى خفض موظفي الإدارة العامة بنسبة ستة في المئة بحلول نهاية عام 2029، وهو ما يعادل تقريباً 2,600 وظيفة بدوام كامل، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11:24 صباحاً.
استثناءات قطاعية تضاعف العبء على المالية
تواجه الخطة الحكومية تحديات في التنفيذ نظراً للاستثناء الصريح الذي مُنح لقطاعات المعلمين، والأجهزة التنفيذية (الشرطة)، والسلطة القضائية، ووزارة الدفاع. ويؤدي هذا الاستثناء إلى إلقاء عبء تقليص الوظائف بشكل غير متناسب على عاتق القطاعات الأخرى غير المستثناة، وفي مقدمتها قطاع المالية والضرائب.
الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لسد الفجوة
أفادت وزارة المالية بأن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة هيكلة الإدارة العامة لتصبح أكثر كفاءة، مشيرة إلى أن ذلك سيتحقق من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحسين استغلال الموارد المتاحة. وأكدت الوزارة أن الهيئات التابعة لها وموظفيها سيستمرون في أداء مهامهم الأساسية والمسؤوليات المنوطة بهم بشكل موثوق ودون انقطاع.
التقاعد الطبيعي يوفر ملايين اليورو للموازنة
تسعى الإدارة العامة إلى تحقيق هذا الخفض الوظيفي بشكل رئيسي من خلال سياسة “عدم إشغال الشواغر” الناجمة عن حالات التقاعد أو الاستقالات الأخرى، علماً بأن عدداً كبيراً من الوظائف المدرجة في خطة الإلغاء هي وظائف شاغرة بالفعل في الوقت الحالي ولا يوجد من يشغلها. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيوفر إجمالي مدخرات يصل إلى نحو 540 مليون يورو بحلول عام 2030، يتبعها وفر سنوي دائم يقدر بحوالي 250 مليون يورو اعتباراً من ذلك العام.
