المجلس المالي في النمسا يطالب بتوفير 4.4 مليار يورو لإنقاذ الميزانية من العجز

النمسا ميـديـا – فيينا:

كشف المجلس المالي (Fiskalrat) في تقديراته الأولية الصادرة اليوم، عن ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية وتدابير توفيرية في العام المقبل تفوق بكثير ما خططت له الحكومة حتى الآن. وبحسب التقرير، يتعين توفير 4.4 مليار يورو إضافية لخفض عجز الميزانية إلى النسبة المستهدفة وهي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وطالب المجلس المالي بضرورة التحرك السريع والطموح، حيث يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 4.0%، ويرتفع إلى 4.1% في عام 2027. وشدد المجلس على ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي حتى عام 2028 لضمان الخروج من إجراءات العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كما هو مخطط له.

الفجوة بين خطط الحكومة وتقديرات المجلس وكان وزير المالية Markus Marterbauer (الحزب الاشتراكي) قد استهدف حجماً لضبط الميزانية يبلغ ملياري يورو لعامي 2027 و2028. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن خطط الوزير تقتصر على ميزانية الحكومة الاتحادية فقط، بينما يستند المجلس المالي في حساباته إلى الميزانية العامة للدولة بأكملها، بما يشمل الولايات وصناديق التأمين الاجتماعي.

ديون الدولة تقترب من مستويات تاريخية وحذر المجلس المالي من أن استمرار العجز المرتفع سيؤدي إلى زيادة مطردة في حصة الدين العام، والتي من المتوقع أن تصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وبهذا تقترب نسبة الديون من أعلى مستوى تاريخي سجلته النمسا في عام 2015 حين بلغت 85.6%، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاستقرار المالي المستقبلي للبلاد.