تقرير حماية العنف 2025: تراجع طفيف في قرارات المنع نتيجة العنف وزيادة في ملاحقة المخالفين في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أظهر تقرير حماية العنف لعام 2025 تراجعاً طفيفاً في عدد قرارات منع الدخول والاقتراب في النمسا، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة. وبحسب التقرير، فقد تم اتخاذ 14,101 إجراءً قانونياً خلال العام الماضي، مقارنة بـ 14,583 إجراءً في العام الذي سبقه.
تعزيز الرقابة وزيادة البلاغات أكد وزير الداخلية “جيرهارد كارنر” أن حماية العنف تمثل ركيزة أساسية في الاتفاق الحكومي ومهمة تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية بأكملها. وبالتوازي مع الانخفاض الطفيف في عدد القرارات، أشار التقرير إلى ارتفاع في عدد البلاغات المتعلقة بعدم الالتزام بقرارات المنع، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تكثيف عمليات الرقابة التي تقوم بها الشرطة.
تراجع مؤتمرات الحالة الأمنية سجل التقرير انخفاضاً في عدد مؤتمرات الحالة الأمنية (S-FK)، والتي تُعد عنصراً مركزياً في إدارة المخاطر. ففي عام 2025، عُقد 161 مؤتمراً تتعلق بالعنف في النطاق الخاص، مقارنة بـ 193 مؤتمراً في عام 2024. واعتبرت وزارة الداخلية هذا التراجع إشارة إيجابية تعكس فعالية التدابير الوقائية والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية.
العمل مع الجناة والوقاية من العنف ركزت الجهود أيضاً على التعامل مع الأشخاص الذين يشكلون خطراً (الجناة المحتملين). فخلال عام 2025، عالجت مراكز تقديم المشورة للوقاية من العنف أكثر من 12,000 حالة طارئة، كما قدمت الرعاية لنفس العدد من الجناة. وترافق ذلك مع إجراء العديد من جلسات التوعية القانونية الوقائية وجلسات الاتصال مع الضحايا. ومن جانبه، شدد “أندرياس هولزر”، مدير المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BK)، على أن “كل حالة عنف منزلي هي حالة زائدة عن الحد”، مؤكداً أن حماية العنف تظل مهمة أمنية مركزية ودائمة.
