استحوذت العاصمة على 84% من إجمالي المخالفات.. 321 غرامة مالية ضد شركات في فيينا بسبب تضليل الخصومات
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت نتائج حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت عروض الخصومات في جميع أنحاء النمسا عن تباين صارخ في تسجيل المخالفات، حيث استحوذت العاصمة فيينا على 84% من إجمالي المخالفات المضبوطة، رغم أن نصيبها من عمليات التفتيش لم يتجاوز 33% فقط. جاء ذلك في رد وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer على استفسار برلماني قدمته النائبة عن حزب الخضر Nina Tomaselli.
نتائج “الحملة الصارمة” في فيينا والولايات
شملت الحملة التي انطلقت في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي نحو 1400 عملية تفتيش على مستوى النمسا. وأظهرت الأرقام التفصيلية ما يلي:
- في فيينا، أجرى “مكتب السوق” (Marktamt) 517 عملية تفتيش أسفرت عن 321 إجراء عقوبة إدارية.
- سُجلت إجراءات عقابية محدودة في ولايات أخرى: بورغنلاند (25 حالة)، كارنتن (23 حالة)، والنمسا السفلى (12 حالة).
- انفردت فيينا بتسجيل مخالفات تتعلق بتسعير المنتجات، بينما تركزت مخالفات تمييز الخصومات في فيينا وبورغنلاند بشكل أساسي.
- تميزت فيينا بأنها الولاية الوحيدة التي لم تكتفِ بالتحذيرات أو الإرشاد خلال شهري الحملة، بل انتقلت مباشرة إلى فرض الغرامات.
الجدل حول مبدأ “الإرشاد قبل العقاب”
أوضح Alexander Hengl من مكتب سوق فيينا أن العاصمة بدأت مراقبة قوانين الخصومات قبل انطلاق الحملة الوطنية بفترة طويلة. وأشار إلى الخطوات التي سبقت العقوبات:
- تم تدريب 160 شركة على الوضع القانوني في مارس الماضي.
- تم التعامل مع أول 300 مخالفة بالتحذيرات فقط قبل البدء بفرض الغرامات الفعلية.
- رد Hengl على دعوة وزير الاقتصاد بضرورة تقديم “الإرشاد قبل العقاب” قائلاً: “لقد قدمنا أقصى ما يمكن من استشارات”.
انتقادات لتباين التطبيق بين الولايات
أثارت هذه النتائج انتقادات سياسية، حيث وصفت النائبة Nina Tomaselli الحملة خارج فيينا بأنها كانت “ناعمة للغاية” (Aktion kuschelweich) بدلاً من أن تكون صارمة. وأكدت Tomaselli أن قطاع تجارة المواد الغذائية منظم على مستوى النمسا ككل، ومن غير المنطقي أن تختلف طريقة التعامل مع قوانين الخصومات بشكل جذري من ولاية إلى أخرى. من جانبه، اعتبرت وزارة الاقتصاد أن التباين في النتائج يعود إلى اختلاف طرق المعالجة في كل ولاية، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان معالجة العيوب وليس معاقبة الشركات.
