الأحزاب الكبرى في النمسا تدافع عن قانون الخدمات الرقمية بعد انتقادات من حزب الحرية

انتقد حزب الحرية (FPÖ) بشدة قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act – DSA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل المنصات الرقمية ومقدمي الخدمات، ويهدف القانون إلى منع انتشار المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت الانتقادات على لسان النائبة الأوروبية عن حزب الحرية، Petra Steger، التي وصفت القانون بأنه “أداة رقابة ذات دوافع أيديولوجية”. وأشارت إلى أن القانون قد يواجه ضغوطًا متزايدة في ظل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة.

من جهته، رد رئيس وفد حزب الشعب (ÖVP)، Reihold Lopatka، على الانتقادات، مشددًا على أهمية القانون في التصدي لحملات التضليل التي تهدد الديمقراطية. وذكر مثالًا من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، حيث أُلغيت الانتخابات لأول مرة من قبل محكمة عليا بسبب حملات التضليل.

كما أكدت النائبة الأوروبية عن الحزب الاشتراكي (SPÖ)، Elisabeth Grossmann، في بيان صحفي على أهمية قانون الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أنه “الأداة الأهم لمكافحة الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، وحماية الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى