البرلمان النمساوي يوافق على تعديل قانون مصادرة الهواتف المحمولة

فيينا – INFOGRAT:

وافق البرلمان النمساوي يوم الأربعاء على تعديل قانون مصادرة الهواتف المحمولة، الذي سيخضع الآن لرقابة قضائية مسبقة. يأتي هذا التعديل في وقت حاسم، حيث كانت المهلة المحددة للمحكمة الدستورية على وشك الانتهاء. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتطلب التعديل الجديد أن يتم الحصول على موافقة قضائية قبل مصادرة الهواتف المحمولة. وقد اعترض حزب الحرية (FPÖ) على هذا التعديل، معتبراً أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لا تُأخذ بعين الاعتبار بما فيه الكفاية. كما انتقدت أن النيابة العامة ستظل المسؤولة عن التحقيقات.

وفي نفس السياق، وصف عضو البرلمان عن حزب الشعب (ÖVP) وولفغانغ غيرستل هذا التعديل بـ”الخطوة الكبرى”، رغم أنه أعرب عن أسفه لعدم وجود فصل تنظيمي بين النيابة العامة والمحكمة. من جهتها، اعتبرت وزيرة الدستور كارولين إدتشتادلر أن هذا التعديل يمثل “أصعب اتفاق في قطاع العدالة خلال السنوات الخمس الماضية”. وأضافت أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية منذ سنوات، وأعربت عن سعادتها بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

من ناحية أخرى، أكدت النائبة عن حزب الخضر (Grüne) أغنيس برامر أن التعديل قد أخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف، بحيث تم توفير حماية لخصوصية الأفراد مع ضمان قدرة السلطات على القيام بواجباتها في التحقيق في الجرائم. وفي سياق متصل، أكدت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) سيلما يلدرم أسفها لأن الإصلاح جاء في اللحظة الأخيرة.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أُقر أيضًا السماح للضحايا بالطعن في قرار سحب البلاغات، ومنحهم حق الوصول إلى ملفات القضية منذ البداية، بدلاً من انتظار بدء التحقيقات رسميًا، كما تم تعزيز الدعم النفسي للضحايا من الأطفال والشباب، وخاصة في قضايا العنف.