الحكومة النمساوية تتراجع عن “ضريبة البلاستيك” وتؤكد خفض ضريبة القيمة المضافة
النمسا ميـديـا – فيينا :
أعلنت سكرتيرة الدولة للمالية، باربرا إيبينغر-ميدل (Barbara Eibinger-Miedl)، اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة النمساوية قررت التراجع عن خطتها الأصلية لفرض ضريبة جماعية على البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وذلك بعد أشهر من اعتراضات واسعة النطاق من قبل الاتحادات الاقتصادية. ويأتي هذا القرار في وقت أكدت فيه الحكومة نهائياً المضي قدماً في خفض ضريبة القيمة المضافة على سلع غذائية أساسية مثل الدقيق، والخبز، والحليب، والزبدة، والبيض، وبعض أنواع الفواكه والخضروات، من 10 في المئة إلى 4.9 في المئة.
وفي إطار تأمين التمويل اللازم لخفض ضريبة القيمة المضافة، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل ملموسة حول ضريبة الطرود المقترحة، حيث من المقرر أن تبلغ قيمتها يورو واحد عن كل طرد. وتستهدف هذه الضريبة حصراً تجار التجزئة الكبار عبر الإنترنت الذين تتجاوز مبيعاتهم من الطرود الخاضعة للضريبة في النمسا 100 مليون يورو سنوياً، ومن المتوقع أن ترفد ميزانية الدولة بنحو 280 مليون يورو.
وضمن حزمة الإجراءات المالية الجديدة، تعتزم الحكومة تعزيز جهود مكافحة الاحتيال، حيث سيُمنح المكتب المختص صلاحية الوصول إلى سجل الحسابات المصرفية، مما يُتوقع أن يدر 13 مليون يورو إضافية. كما سيتم فرض واجب إبلاغ سنوي على الأشخاص الذين ينقلون إقامتهم إلى الخارج ولديهم “احتياطيات صامتة” تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة على “ضريبة المغادرة” (Wegzugsbesteuerung)، مع توقعات بتحصيل 15 مليون يورو.
وعلى صعيد متصل، قررت الحكومة الإبقاء على سقف الخصم الضريبي لسيارات الشركات عند حد 40 ألف يورو، وعدم رفعه، لتحقيق إيرادات إضافية للدولة. وأوضحت الحكومة أن الجزء المتبقي من التمويل اللازم لخفض ضريبة القيمة المضافة، والذي يبلغ حوالي 400 مليون يورو، سيتم توضيحه خلال عملية إعداد الموازنة العامة المقبلة.
