السجن عام لشاب مع وقف التنفيذ في حادث دهس مميت في سالزبورغ

فيينا – INFOGRAT:
صدر يوم الثلاثاء حكم بالسجن لمدة 12 شهرًا على شخص يبلغ من العمر 26 عامًا، منها 4 أشهر قيد التنفيذ، وذلك بعد مرور عام ونصف على حادث مروري مميت وقع في Mattsee (Flachgau) في سالزبورغ، حيث دهست سيارة مشاة في الحادث، وبموجب الحكم، يمكن للمتهم التقدم بطلب للحصول على سوار إلكتروني. كما تستمر التحقيقات في حادث آخر مع سائق لم يُكتشف بعد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان المتهم، الذي ليس له سجل جنائي سابق، قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من وقوع الحادث في يونيو 2023. وأوضح أنه سمع صوتًا غريبًا، ظن في البداية أنه نتيجة اصطدام طائر بالسيارة. لكنه اعترف في وقت لاحق بأنه قد اصطدم بشخص، وذلك بعدما اكتشف الأضرار في سيارته واطلع على أخبار الحادث في الصحف.
وخلال الجلسة، أكدت القاضية أن الصوت الذي وصفه المتهم بأنه “طقطقة” لا يتناسب مع حجم الأضرار التي تم العثور عليها في السيارة، مثل الأضرار في الزجاج الجانبي والباب الخلفي. وذكر محامي الدفاع أنه لا يمكن التأكد من الإصابات التي تعرضت لها الضحية نتيجة الاصطدام الأول، وأوضح أن الحادث الثاني الذي تعرضت له المرأة كان بسبب مرور سيارة أخرى بعد دقيقة من الاصطدام.
وأضاف الدفاع أن الضحية نفسها تتحمل جزءًا من المسؤولية، حيث كانت تسير في الطريق المعاكس في الظلام التام وكانت في حالة سكر جزئي. كما أشار الدفاع إلى أن المتهم يعاني من صدمة نفسية ويخضع لعلاج نفسي.
من جهة أخرى، استمرت التحقيقات في تحديد السائق الثاني الذي تسبب في وفاة الضحية بعد أن دهسها. يُشتبه في أن السيارة الثانية كانت من نوع Nissan Pulsar، ولم تُسفر التحقيقات عن أي دليل حتى الآن. كما تم بث تقرير قصير عن الحادث في البرنامج التلفزيوني الألماني “Aktenzeichen XY… ungelöst” في 6 نوفمبر 2024 دون الحصول على أي معلومات جديدة.
أظهرت تقارير الخبراء أن السائق كان يجب أن يشعر بالتصادم، وفي حال توقفه بعد الاصطدام الأول، كان من الممكن أن ينقذ الضحية من دهس السيارة الثانية.
في مرافعتها، أشارت القاضية إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ في الانتباه من جانب المتهم، وأنه كان يجب عليه التوقف بعد الاصطدام الأول. وأكدت أن التهمة المتعلقة بالتهرب من تقديم المساعدة لشخص مصاب تعتبر جريمة خطيرة، والعقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. كما تمت إحالة المطالبات المالية لعائلة الضحية إلى المحكمة المدنية.