المحكمة الدستورية ترفض شكوى لاجئ أفغاني وتؤيد عمليات الترحيل إلى اليونان

فيينا – INFOGRAT:

قررت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) أن الوضع الحالي للرعاية الاجتماعية في اليونان لم يعد يشكل عائقًا أمام عمليات الترحيل إلى هناك، وأعلنت المحكمة، اليوم الجمعة، رفضها لشكوى تقدم بها مواطن أفغاني كان من المقرر ترحيله إلى اليونان.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان الرجل قد طعن في قرار ترحيله بحجة أن الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء المعترف بهم في اليونان لا تزال غير مضمونة بشكل كافٍ، وأن ترحيله سيعرضه لخطر المعاملة غير الإنسانية، وأوضح أن الظروف المعيشية الصعبة هناك قد تجعله عرضة للفقر والتشرد.

ورغم هذه الحجة، أشارت المحكمة إلى أن الرجل سبق له الحصول على حق اللجوء في اليونان، ولهذا السبب تم رفض طلب اللجوء الذي قدمه في النمسا، واستند قرار المحكمة إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG)، التي أكدت أنه لا يوجد خطر يهدد وجود الرجل في اليونان، خاصة أن وضع اللاجئين هناك قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

إدانات سابقة بسبب عمليات الترحيل إلى اليونان

جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قد أدانت عدة دول في السنوات الأخيرة بسبب عمليات ترحيل طالبي لجوء إلى اليونان، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية السيئة التي واجهها المرحلون هناك، وكان قرار المحكمة الدستورية النمساوية في عام 2010 قد أوقف ترحيل طالبة لجوء إلى اليونان بسبب تلك المخاوف.

وفي أحدث القضايا، تعرضت ألمانيا لإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في خريف العام الماضي، حيث فرضت عليها غرامة مالية بسبب ترحيلها أحد طالبي اللجوء إلى اليونان رغم سوء الأوضاع هناك.

ترحيب سياسي بالقرار

على الصعيد السياسي، لقي قرار المحكمة الدستورية ترحيبًا من قبل حزب الشعب النمساوي (ÖVP). وعلق الأمين العام للحزب، نيكو ماركيتي، في بيان رسمي، واصفًا القرار بأنه “تطور تاريخي”، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في سياسة الهجرة واللجوء في البلاد.