النمسا لم تعالج قضايا الفساد وفقًا لخبراء مجموعة الدول ضد الفساد (GRECO) التابعة لمجلس أوروبا
فيينا – INFOGRAT:
أصدر فريق الخبراء التابع لمجموعة الدول ضد الفساد (GRECO) التابعة لمجلس أوروبا تقريرين يوم الأربعاء، أشارا إلى أن النمسا لا تزال لا تبذل جهودًا كافية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، ففي تقريره لعام 2017، كان قد تم تنفيذ ثلاث فقط من بين 19 توصية لمكافحة الفساد المتعلقة بالبرلمانيين والقضاة والمدعين العامين بشكل كامل، وفيما يتعلق بالتوصيات التي تم إصدارها في 2023 بشأن الوقاية من الفساد في الحكومة والسلطات القضائية، تم تنفيذ توصية واحدة فقط بشكل كامل.
التوصيات غير المنفذة بالكامل
من بين التوصيات المتعلقة بمكافحة الفساد في مجال البرلمان والقضاء والمدعين العامين، تم تنفيذ 11 توصية جزئيًا بينما لم يتم تنفيذ خمس توصيات على الإطلاق. وفقًا لتقرير GRECO، لا تزال النمسا تفتقر إلى اللوائح المناسبة فيما يخص التعامل مع جماعات الضغط (اللوبي) أو قبول الهدايا وآليات العقوبات في حال حدوث انتهاكات، كما لم يتم وضع قوانين واضحة حول تعارض المصالح أو فترات التهدئة للوزراء.
التقدم المحرز في بعض المجالات
رغم أن النمسا لم تُنفذ معظم التوصيات بشكل كامل، إلا أن التقرير أشار إلى بعض التقدم في مجالات معينة، فقد تم الإشادة بإقرار قانون حرية المعلومات كمثال إيجابي، كما تمت الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على الرغم من أن إجراءاتها لم تُنفذ بعد، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الشفافية في العديد من المجالات، مثل تعيين الأمناء العامين في الوزارات الفيدرالية أو في عقود الاستشارات.
التوصيات المفقودة
التقرير يبرز أيضًا الحاجة إلى وجود لوائح مفصلة بشأن كيفية التعامل مع جماعات الضغط والمجموعات الأخرى التي تسعى إلى التأثير على القوانين، بالإضافة إلى ضرورة وجود تنظيمات لمرحلة “التهدئة” (Cooling-off) للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين بعد مغادرتهم مناصبهم، وحاليًا، هناك بعض اللوائح التي تحكم أعضاء المحكمة الدستورية، حيث يجب على السياسيين الانتظار لمدة ثلاث سنوات، وفي المناصب الرفيعة خمس سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى مناصب أخرى.
نبذة عن GRECO
تأسست GRECO في عام 1999 من قبل مجلس أوروبا، وتشارك النمسا في هذه المجموعة منذ عام 2006، ويقوم خبراء GRECO بتقييم الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة الفساد بشكل دوري، وتقديم التوصيات لتحسين مكافحة الفساد في هذه الدول.
