توتر بين حزبي الشعب والاشتراكي في مفاوضات الحكومة النمساوية بسبب العجز المالي

فيينا – INFOGRAT:

تواصل الأزمة المتعلقة بالموازنة المتوترة للغاية إلقاء ظلالها على أجواء المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة في النمسا، ورغم استمرار الجهود لتشكيل حكومة اتحادية تضم الشعب (ÖVP) والاشتراكي (SPÖ) والنيوس (NEOS)، فإن التوتر يبدو واضحًا بين الأطراف، لا سيما بين الشعبي والاشتراكي، بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في الآونة الأخيرة، وجه مفاوض الحزب الاشتراكي Josef Muchitsch انتقادات إلى حاكمة ولاية النمسا السفلى، Johanna Mikl-Leitner (الشعب)، بعدما وجهت انتقادًا للمسار الحالي للمحادثات. وقالت Mikl-Leitner: “إذا لم نتخذ إجراءات واضحة وفعالة لإنعاش الاقتصاد وتطبيق عقوبات صارمة على من يرفض الاندماج، فلا داعي لأن تبدأ هذه الحكومة عملها من الأساس.” تصريحاتها جاءت في سياق تعاونها الإقليمي مع حزب الحرية (FPÖ) في ولايتها.

ردود الاشتراكي والشعب
في تصريحاته عبر Oe24، انتقد Muchitsch ما وصفه بـ”التدخلات الخارجية” قائلًا: “يجري مفاوضون من الأحزاب الثلاثة منذ أيام محادثات مطولة لإيجاد حلول لأزمة تُعد الأكبر في تاريخ الجمهورية الثانية، وهي أزمة نشأت من دون مشاركة الاشتراكي، والآن تأتي تدخلات من جهات ساهمت في هذا الوضع”.

من جانبه، دافع الأمين العام لحزب الشعب Christian Stocker عن موقف حزبه، وأكد أن مفاوضات الحزب على مستوى ولاية Steiermark مع حزب الحرية لا تؤثر على المحادثات الجارية على المستوى الاتحادي، وقال Stocker: “ما أعلناه قبل الانتخابات يظل قائمًا بعدها: لن ندخل في ائتلاف مع Herbert Kickl”.